تترقب ناشطات في مجال حقوق المرأة، زيادة الإقبال النسائي على الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، لإثبات دورها وفاعليتها في تنمية المجتمعات المحلية.

هذا الإقبال الذي شكل انخفاضه "مفاجأة" لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة مع بداية فترة تقديم طلبات الترشح.

وتعتبر رئيسة جمعية تضامن النساء المحامية إنعام العشا، وصول المرأة لهذا الموقع كما ونوعا، أمرا ضروريا، للمساهمة بترسيخ مشاركتها  في مواقع صنع القرار، وتلمس احتياجات المرأة وتلبية حقوقها.

وتشير العشا إلى أن إقبال السيدات على الترشح للانتخابات أمر يدل على زيادة وعيها، إضافة إلى وعي المجتمع لأهمية دورها، وإن كان هناك العديد من السيدات المتميزات لا يرغبن بخوض هذه التجربة لشعورهن بالرهبة كون اللامركزية تجربة جديدة.

وتؤكد أن لدى المرأة  الإمكانيات الكافية على التواجد في هذا الموقع، والقدرة على العمل التنموي والميداني، وتقديم الخدمات للمواطنين والتواصل معهم مباشرة.

ولتحقيق ذلك بنجاح، تشدد العشا على ضرورة تمتع المرأة التي ترغب بالمشاركة بالانتخابات، باتساع المعرفة، وإعدادها لبرنامج انتخابي واضح لمواجهة كافة التحديات التي قد تتعرض عند وصولها إلى مواقع صنع القرار.

فرغم وصول المراة إلى العديد من المناصب القيادية إلا أنها هنالك الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، إلى جانب النظرة المجتمعية الذكورية التمييزية ضد المرأة لشغل تلك المناصب، بحسب العشا.

وترجع العشا عدم قدرة العديد من السيدات على إحداث التغيير المطلوب من مواقع صنع القرار، إلى سيطرة الرجل وخبرته الواسعة في هذا المجال وحرية تنقله، الأمر الذي يؤثر سلبا على ثقة المراة بنفسها.

كما يصف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إقبال المرأة للترشح خاصة لموقع رئاسة البلديات بـ"المخيب"، حيث لم تتجاوز نسبته 3%، في حين شهد الترشح لعضوية المجالس إقبالا جيدا من قبل السيدات.

ويلفت المومني إلى سيطرة "النافذين" في البلديات على موقع الرئاسة، إضافة إلى تجنب العديد من السيدات للعمل الميداني والتنفيذي الذي يتطلبه هذا الموقع.

وشهد العام  2007 تعديلا على قانون البلديات لتمنح المرأة نسبة الكوتا 20% من مجموع المقاعد في المجالس البلدية، إضافة إلى حقها في الترشيح، حيث ترشحت 355 امرأة فاز منهن 226 من بينهن 23 سيدة بالتنافس، كما ترشحت 6 نساء لرئاسة البلدية، فاز منهن رئيسة بلدية واحدة.

كما رفعت نسبة الكوتا النسائية بتعديل القانون عام 2011، لتصبح 25%، وبلغ عدد المترشحات للانتخابات البلدية لعام 2013 نحو 473 مرشحة، وعدد المترشحات لرئاسة البلدية نحو 8 مترشحات.

وتصف عضو مجلس أمانة عمان سابقا بشرى الزعبي، هذا التعديل التشريعي بالخطوة الإيجابية نحو تعزيز مشاركة المرأة بصنع القرار.

وتعتبر الزعبي مشاركتها في هذا المجال على مدار 8 سنوات تجربة متميزة، رغم مواجهتها العديد من الصعوبات في ظل وجود النظرة النمطية المجتمعية للمرأة، وأبرزها عدم تقبلها للعمل في الميدان، مؤكدة امتلاك المرأة للقدرة الكافية على خدمة المجتمع المحلي وتحقيق متطلبات السكان الخدماتية والمجتمعية.

كما أن للمجتمع المحلي دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة من خلال الإقبال على انتخابها، والمبادرة في إيصال مطالبه واحتاجاته الخدماتية لها، لتكون أكثر دراية ومعرفة بها للعمل على تحقيقها، بحسب الزعبي

يذكر أن المرأة الأردنية حصلت على حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية والقروية منذ العام 1982، في حين عينت امرأة واحدة في مجلس أمانة عمان عام 1980، وترشحت أخرى لعضوية مجلس بلدية السلط عام 1986 دون أن يحالفها الحظ.

وترشحت للانتخابات البلدية عام 1999، 43 امرأة، فاز منهن 8، وتم تعيين 25 امرأة، وترشحت 46 امرأة في انتخابات عام 2003، فاز منهن 5 وعينت 98 لضمان وجود عضو نسائي واحد على الأقل في كل بلدية.

* هذا التقرير يأتي ضمن مشروع "انسان"