حظيت ندوة أقامها موقع حبر، الثلاثاء، في القاعة العليا لمسرح البلد، في عمان، تحت عنوان "التحول الديني" باهتمام واسع، وأحس الحاضرون كأنهم في لقاء تاريخي كان يعدّ قبل ذلك من التابوهات التي تناقش في البيوت، ولا يتم تداولها في الساحات العامة . الندوة جاءت على أثر تقرير مهم وجريء للموقع نفسه بعنوان" عندما

خيراً فعل المدير التنفيذيّ لنقابة الصحفيين فخري أبو حمدة بتقديم استقالته بعد ثلاثين عاماً في نفس الموقع. وجود أشخاص في مواقع تنفيذيّة، ولمده طويلة، ليس مشكلةً بحد ذاته، إنما المشكلة هنا أن المدير التنفيذي كان ولا يزال عضواً منتخباً في مجلس النقابة، الأمر الذي يخلق تضارباً للمصالح كان يجب العمل على

“الوزير كذا وكذا يتطاول على الله والملك والجيش”… لا شك أنه يصعب على أي فرد كان وزيراً أو مواطناً تقبّل تهجم بعنوان مثل هذا، لكن تحوّل الغضب والانزعاج من عنوان مثير كهذا يجب ألا يتحول إلى عملية انتقامية تشمل توقيف الصحفي وناشر الموقع بناء على قانون الجرائم الإلكترونية. يتعرّض المسؤولون في الأردن، وفي

لا نزال نحتفظ في أدراج عائلتنا بجواز سفر وشهادة ميلاد والدي الصادرة عن حكومة فلسطين والتي توثق أنه من مواليد القدس، كما نحتفظ أنا وزوجتي على شهادات ميلادنا وجواز سفرنا الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية والتي توثق ميلادنا المقدسي. أما ابنتي فتحتفظ بشهادة ميلادها الصادرة عن محافظ القدس التابعة

بقدر ما أحاول الابتعاد عن التعليق على الإعلام الأردني، إلا أن الأحداث والفضائح شبه اليومية في إعلامنا الورقي والإلكتروني، واستمرار جري المواطنين وراءه يحتّم علينا ضرورة إعطاء الموضوع أهمية قصوى. قضية الفتاتين "المنتحرتين" تجبرنا على التوقف ملياً، إذ شملت محاولة مفضوحة لفرض رواية واحدة لا بديل لها،

قرر رئيس الوزراء عبد الله النسور، في السابع من تشرين أول الماضي، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس الواقع في الخامس عشر من الشهر نفسه، احتفاء بحلول رأس السنة الهجرية التي كانت تصادف الأربعاء، اليوم الذي يسبقه. ما يثير الاستغراب في القرار المذكور، نقلاً عن وكالة