مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك " التضخم"، تجددت المطالبات العمالية بضرورة تفعيل الحد الأدنى للأجور، بحيث تتناسب مع الأوضاع المعيشية.

فـ مسح نفقات ودخل الأسر الأخير إلى أن 24.2% من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و46.9 يتقاضون أقل من 500 دينار رواتب شهرية، أما متوسط دخل الأسر يعادل 772.3 دينار، وفق  دائرة الإحصاءات العامة.

 وبسبب آثار جائحة كورونا وما تركته من أعباء على الأوضاع الاقتصادية الوطنية، أجلت اللجنة الثلاثية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم رفع نسبته من 220 الى 260، الى العام المقبل.

مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة يؤكد لـ "عمان نت" بانه رغم صدور هذا القرار، الا انه، ليس هناك  ما يمنع مناقشة هذا المطلب، مبينا ان اللجنة لديها اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة مواضيع في شؤون العمل، وقد تقوم ببحث أو مناقشة هذا الملف.

فيما يرجح رئيس اتحاد نقابات العمال وعضو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل مازن المعايطة، عقد اجتماع للجنة لرفع الحد الأدنى للأجور خلال عشرة أيام، بما يتناسب مع نسب التضخم.  

بحسب قانون العمل فإن اللجنة الثلاثية تجتمع ثلاثة مرات خلال العام، بهدف مناقشة وبحث أمور متعلقة بالعمل والعمال بشكل عام.

وتنص المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور عام 2017 من قانون العمل، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

وتجددت المطالب العمالية نظرا لارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك " التضخم" في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم يزيد من القدرة الشرائية لدى المواطنين، بمعنى أن هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى.

 المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يقول إن ارتفاع معدل التضخم الذي يتواصل بثبات ويرتفع باستمرار يدل على أن تكاليف المعيشة سترتفع، مضيفا أن قدرة المواطنين على التكيف مع ارتفاع الأسعار قد تكون محدودة لدى الكثيرين.

اما الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري يرى ان ملف الحد الأدنى للأجور هو شائك، نظرا لتضارب مصالح العمال وأصحاب العمل من ناحية، وآثاره الجانبية من ناحية أخرى.

ويشير الحموري الى ان ارتفاع نسب البطالة، ادت الى قلة الطلب وزيادة العرض على الوظائف، في وقت تكون فيه الأجور متدنية، وهذا يؤدي الى العزوف عن العمل، وزيادة نسبة البطالة.

وللحد من هذه الاشكالية يقترح الحموري الى ضرورة تخصيص ضمن موازنة الدولة ما يدعم القطاع الخاص ماليا، بالإضافة الى ادارة الموارد بطريقة رشيدة، بحيث يساهم بتحسين أوضاع العمال اقتصاديا، مشددا على ضرورة رفع الحد الادنى للاجور بحذر.

وفي وقت سابق دعت مذكرة نيابية الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 دينارا، بحيث يكون ضمن أولويات خطة التحفيز الحكومية للاقتصاد.

كما تدعو منظمة العمل الدولية، إلى تحديد المستويات الدنيا للأجور العمال المشتغلين في بعض المهن أو فروع المهن، وخاصة المهن غير المنظمة، والتي لا توجد أي ترتيبات لتنظيم الأجور فيها عن طريق اتفاق جماعي أو غيره وتكون الأجور فيها منخفضة بصورة غير عادية.