عمان نت-هديل البس

بعد ماراثون من المناقشات النيابية استمرت على مدار أربعة أيام، أقر المجلس مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020، وسط انتقادات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين، لما ستساهم به من
رغم الإجماع بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على ضرورة رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول قيمة هذا الرفع ومدى تأثيره على مختلف القطاعات الانتاجية في المملكة. فمنذ اخر
تلوح اللجنة الوطنية للمهن الطبية والمساندة والميدان بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال مواصلة الحكومة بتجاهلها لتنفيذ مطلبهم المتمثل بتأسيس نقابة مهنية خاصة بهم. فمنذ ما يزيد عن ست أعوام أعدت اللجنة مسودة
يواصل مجلس النواب اليوم مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للعام 2020، وسط تخوفات اقتصادية حيال تفاقم ازمة المديونية والعجز، الأمر الذي قد يزيد من تردي الأوضاع خلال هذا العام. ومع بدء
باشر مجلس النواب أولى جلساته اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية، وسط توقعات خبراء في الشأن النيابي بأن يطغى الخطاب الشعبوي على مداخلات النواب خلال
لم تمض ثلاثة أشهر فقط على طي غرفة تجارة عمان لملف تعويضات أصحاب المحال التجارية في وسط البلد جراء سيول الأمطار خلال موسم الشتاء الماضي، حتى وتكرر ذات السيناريو بمداهمة مياه الأمطار لعدد من المحلات أمس
لا يزال المشروع المعدل لقانون العمل الذي أقرته الحكومة أمس، يواجه العديد من الملاحظات على بعض مواده، من قبل خبراء في الشأن العمالي، باعتبارها غير صديقة لبيئة العمل، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن
رغم استبعاد خبراء من اتساع دائرة التوتر الايراني الامريكي الى مستوى المواجه العسكرية إلا أن هناك اجماع على انعكاس أي تصعيد في المنطقة وخاصة على الساحة العراقية، على الاردن بمختلف الجوانب السياسية
رغم بدء ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى المملكة منذ مطلع العام، إلا أن الاحتجاجات الشعبية والنيابية الرافضة لاتفاقية الغاز لا تزال مستمرة، وسط استهجان لعدم اكتراث الحكومة بهذه الأصوات. وشهدت الجلسة
يتوقع خبراء في الشؤون البرلمانية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بسهولة، خاصة بما تتضمنه من إجراءات لإعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام، الأمر الذي يعد جزءا من الأعباء الإضافية التي ستتحملها