عمان نت-هديل البس

يعيش العاملون في شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" في حالة من القلق الشديد، خوفا من تقليص رواتبهم أو تسريحهم وانقطاع أرزاقهم، خاصة بعد صدور قرار قضائي بالموافقة على إشهار إعسار الشركة، لتكون الأولى

مر المعلمون بالعديد من التحديات منذ العقود الماضية، سعيا الى تأسيس نقابة لهم تهدف الى الحفاظ على حقوقهم، إلا أنها كانت تواجه في كل مرة، صداما مع الحكومة يؤدي إلى إيقاف عملها وحظر أنشطتها، لعدم التوافق

رغم المساعي المبذولة من مختلف الجهات المعنية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، إلا أن مشاركتها في سوق العمل المحلي لا تزال من أدنى النسب عالميا، الأمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة لتغيير هذا الواقع. وتشير

"بخاف على قطع رزقي" يقول أحد العمال المهاجرين رغم تعرضه للعديد من الانتهاكات من قبل صاحب العمل، فيجد نفسه مضطرا للعمل لساعات طويلة دون استراحة أو حصوله على إجازة، كي يحافظ على مصدر رزقه الذي يعيل به

لم يتمكن سائق التكسي لؤي البريزي من الاستفادة من الطلبات التي قدمها لبرامج الدعم والمعونات التي أطلقتها الحكومة خلال تعاملها مع جائحة كورونا لدعم عمال المياومة، بسبب تسجيل مركبته باسمه، ما أدخله في

"لحد هاي اللحظة ما أخدنا راتب شهر ثلاثة ولا أربعة " يشتكي أحد العاملين في إحدى الشركات السياحية محمود البوريني من عدم حصوله على مستحقاته من صاحب العمل بعد توقف عملهم، منذ بدء إجراءات الحجر المنزلي في

طالت تداعيات أزمة كورونا مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها الزراعي الذي يعاني بالأصل، العديد من التحديات التاريخية، لما يواجهه العاملون فيه من ظروف عمل غير ملائمة تفتقر الى شروط الصحة والسلامة المهنية،

لا تزال قضية المعلمين في القطاع الخاص القديمة الجديدة، تراوح مكانها دون إيجاد حلول منصفة بحقهم من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد تعرضهم للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل أصحاب المدارس نتيجة تأثر

منذ إعلان الحكومة عن العودة التدريجية لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل، طالب العاملون في قطاع الرعاية وحضانات الأطفال، والأمهات العاملات بضرورة إعادة فتحها، للحد من حجم الخسائر التي تكبدها هذا