07/23/2024 - 14:43

الرابط المختصر

أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين، تقريره السنوي عن مؤشر حالة الإعلام في الأردن لعام 2023، تحت عنوان "مراوحة".
وقال "حماية الصحفيين" إن الأردن حقق تقدما إيجابيا في مؤشر حالة الإعلام لعام 2023، حيث حاز على (91) درجة من مجموع درجات المؤشر البالغة (200) نقطة، وحسب المعايير المعتمدة في حساب المؤشر، فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف "مقبولة"، مبينا أن محور حرية الإعلام تقدم 9 درجات، فحاز 42 درجة مقابل 33 درجة العام الماضي 2022، ويعد ذلك تقدما لافتا ليخرج من تقييم "مقيدة" إلى "مقيدة جزئيا"، وهي أعلى نتيجة يسجلها المؤشر منذ البدء بتنفيذه عام 2020.
وأشار مركز حماية والحرية الصحفيين أن هذا التقدم تزامن مع تراجع للانتهاكات الجسيمة التي وقعت على الصحفيين والصحفيات، حيث أكد 83% من الصحفيين والصحفيات الذين أجابوا على استمارة المؤشر أنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات، أو مضايقات خلال عام 2023.
وأضاف "حماية الصحفيين" أن المحور الثاني "مستجدات ومتغيرات في بيئة العمل الإعلامي لعام 2023" حاز على 20.7 درجة من أصل 35 درجة، وهو ما أعطي وصف "جيد"، أما المحور الثالث "تأثير التحولات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الإعلام" بلغ 16.5 درجة من أصل 35، موصوفا بـ "مقبول"، وأخيرا؛ محور "الأمن الوظيفي للصحفيين والصحفيات" الذي حاز على 11.7 درجة من أصل 30، وهذا يعني أنه "مقبول".
وبيّن "حماية الصحفيين" أن آراء عدد كبير ممن تم مقابلاتهم، أو شاركوا في جلسات الحوار المركزة لغايات إعداد التقرير، تتفق على أن حرية الإعلام تراوح مكانها؛ فلم تتقدم، ولم تتراجع، منبها إلى ما قاله عضو مجلس الأعيان، وزير الإعلام الأسبق، محمد المومني، "إن حالة الحريات الإعلامية بقيت على حالها سنة 2023"، واصفا واقع حرية الإعلام بأنه في المنطقة الرمادية، وكذا الأمر ما أكد عليه النائب عمر عياصرة، إذ يقول "الوصف الأدق للحريات الإعلامية، وحتى الحريات العامة بشكل عام، هو المراوحة في ذات المكان مقارنة بالسنوات الماضية".
وأوضح "حماية الصحفيين" أنه رغم ما أظهره مؤشر حالة الإعلام لعام 2023 من تقدم إيجابي، فما زالت هناك تحديات، ومشكلات لا يمكن إغفالها، والمرور عنها، مشيرا إلى أن استمرار العقوبات السالبة للحرية (التوقيف، والحبس) يعد تحديا رئيسيا لبيئة العمل الإعلامي، فأكثر ما يُجمع الصحفيون على رفضه، ويعتبرونه مقيدا لحرية الإعلام هي العقوبات السالبة للحرية، فـ 63.4% يرون أنها تحد من حرية الإعلام بشكل كبير، و14.4% يعتقدون أنها تحد من حرية الإعلام بشكل متوسط.
وأظهر المؤشر أن التعرض للانتهاكات مصدر قلق للصحفيين والصحفيات، فـ 51.2% من الصحفيين والصحفيات يشعرون بالقلق من التعرض لمضايقات أو انتهاكات، أو تجاوزات بسبب ممارستهم للعمل الإعلامي بشكل كبير، بينما يفُصح 36.6% بشعورهم بذلك بشكل متوسط.
وقال المركز إن ظاهرة الرقابة الذاتية لا تنتهي في الوسط الإعلامي، فقد أقر 96.8% من الصحفيين والصحفيات بأنهم يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الإعلامي بشكل كبير إلى متوسط، منوها إلى أن مؤشر الرقابة الذاتية ظل ثابتاً نسبياً، فمنذ عام 2020، لم تنخفض عن 91.3%، فسجلت في عام 2020 ما نسبته، 93.6%، وفي عام 2021 بلغت 91.3%، لترتفع النسبة إلى 96.2% في عام 2022، وتحقق ارتفاعا آخر في عام 2023، لتبلغ 96.8%.
وأكد "حماية الصحفيين" أنه يُضاف إلى قائمة التحديات المتكررة، الانتهاكات غير المرئية التي توسعت في السنوات الماضية، وأبرزها تنامي الرقابة المسبقة، وحجب المعلومات، حيث اعترف 60.5% من الصحفيين بتعرضهم لرقابة مسبقة من قبل مؤسساتهم بشكل كبير، و28.4% يعتقدون ذلك بشكل متوسط.
ويشير المركز إلى أن الرقابة المسبقة من قبل السلطة التنفيذية سجلت -حسب إجابات الصحفيين والصحفيات- نسبة أقل من رقابة إدارات التحرير في المؤسسات الإعلامية، شارحا أن نسبة 44.1% من الصحفيين والصحفيات يرون أن وسائل الإعلام تتعرض لرقابة مسبقة بشكل مباشر، أو غير مباشر من قبل السلطة التنفيذية وبشكل كبير.
وقال "حماية الصحفيين" إن تدخل السلطة التنفيذية واقع ما زال مستمرا باعتقاد الصحفيين والصحفيات، فما نسبته 82.7% من المستطلع آراءهم ترى أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل كبير، ومتوسط بعمل وسائل الإعلام، مقابل 17.3% فقط ينفون بالمطلق أي تدخل للسلطة التنفيذية بذلك، من جانبه ينفي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، في مقابلة أجريت معه لغايات التقرير، أي تدخل للحكومة في إرادة الصحفيين ومواقفهم، معقبا أنه في بعض الحالات من حق الحكومة الحصول على إيضاحات حول موضوعات، أو تغطيات صحفية تخص العمل الحكومي.
ونوه "حماية الصحفيين" إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، يعد أبرز تحدٍ يواجه الصحفيين والصحفيات، فنسبة من يرون أنه يفرض قيودا على حرية الإعلام بدرجة كبيرة إلى متوسطة يشكلون 86.3% من العينة الإجمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، قال إن قانون الجرائم الإلكترونية لم يختبر بعد، لكن جلالة الملك اجتمع مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، ووجه للعمل على تنفيذ دورات تأهيل للقضاة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحرية التعبير، مضيفا أن الملك طلب دراسة الأثر التشريعي للقانون، فهو يحتاج إلى بناء سياسات إعلامية داعمة له، مبينا أن الإفصاح المسبق عن المعلومات، والتفاعل مع المواضيع بشكل صحيح يحد من كتابة الأخبار المضللة، وتوفير تدفق للأخبار بشكل عاجل؛ يجعلنا لا نحتاج إلى استخدام القانون بطريقة تؤثر على الحريات.
وفي جلسة عن واقع التشريعات الإعلامية نفذها المركز، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، النائب غازي الذنيبات، "من الناحية التشريعية أنا راضٍ عما تم إنجازه، ولا أجد أي غضاضة بالقول - رغم كل الضجة، وكل الحديث الذي أثير حول بعض القوانين، وبعض التشريعات- إنها حققت نتائج ملموسة على الأرض في مجال التقليل من الجريمة، وفي مجال ضبط الفضاء الرقمي من المهاترات، والسب، والشتم، والابتزاز، فلقد أصبح هناك بعض الضوابط للحد منها بقانون الجرائم الإلكترونية".
مدير هيئة الإعلام الأسبق، والمحامي الخبير بقضايا الإعلام، محمد قطيشات، قال لصالح التقرير "لن يكون لقانون الجرائم الإلكترونية أثر في المدى القريب على حرية التعبير والإعلام"، متوقعا ازديادا في عدد القضايا التي ستحال إلى القضاء وفقا للقانون؛ لوجود جرائم مستحدثة، صيغت بقوالب لفظية مرنة، وغير متسقة مع قواعد التشريع، مشيرا إلى أن الأثر البعيد للقانون يتمثل في ارتفاع ظاهرتي الرقابة المسبقة، والذاتية بشكل مفرط.
ويوضح المحامي، والخبير في قضايا الإعلام، خالد خليفات، للمركز، أن أي شيء له علاقة بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) خاضع لقانون الجرائم الإلكترونية، والمنفذ الوحيد، أو المهرب الوحيد للصحفي الذي يتخوف من نشر مواد صحفية في الفضاء الرقمي، هو أن يُبقيها على الورق حتى تخضع لقانون المطبوعات والنشر، ويتفادى قانون الجرائم الإلكترونية.
ولفت "حماية الصحفيين" أنه في مقابل التحديات، تبرز قصص نجاح، وإيجابيات على لائحة مؤشر حالة الإعلام، ويتقدم هذه الإيجابيات؛ قناعة قطاع واسع من الإعلاميين أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام، فيعتقد 50% من المستجيبين لاستمارة المؤشر أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام بشكل متوسط، و24% منهم أن الحكومة تدعم وسائل الإعلام بما يعزز حريتها بشكل كبير.
ومن الإيجابيات أيضا، اعتقاد المستطلع آراؤهم أن الحكومة تضمن تنوع، وتعددية وسائل الإعلام، فـ 87% من الصحفيين والصحفيات يعتقدون ذلك بشكل كبير، ومتوسط، مقابل 13% فقط لا يعتقدون ذلك على الإطلاق.
وبيّن المؤشر أن حرية الإعلام عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مصانة إلى حد مقبول؛ إذ يرى 35.9% أنها مصانة بشكل متوسط، مقابل 18.1% يعتقدون أنها مصانة بشكل كبير، مؤكدا أن من النتائج الإيجابية اللافتة أيضا، تأكيد الصحفيين أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت بتعزيز حرية التعبير، والإعلام، إذ يعتقد 58.2% من الصحفيين والصحفيات أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز حرية التعبير في الأردن بشكل كبير، و35.5% يرون أنها ساهمت في تعزيز حرية التعبير في الأردن بشكل متوسط.
وأوضح "حماية الصحفيين" أن معاينته للمستجدات في مؤشر عام 2023، تؤكد على أن الصحفيين يعتبرون أن الإعلام مارس حريته إلى أبعد حدود خلال تغطيته الأحداث، والمواقف المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وأن وسائل الإعلام المحلية كانت مصدرا موثوقا للمعلومات عن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مفصلا أن 73.6% من الصحفيين والصحفيات يرون أن وسائل الإعلام المحلية عملت على تغطية العدوان على غزة بحرية ودون قيود بشكل كبير، و18.6% يرون ذات الأمر بشكل متوسط، كما أن 65.8% من الصحفيين والصحفيات يعتقدون أن وسائل الإعلام المحلية شكلت مصدرا موثوقا للجمهور في الحصول على المعلومات بشكل، و26.8% يرون الأمر ذاته بشكل متوسط.
وأكد الإعلامي، ومقدم البرامج، عمر كلاب، في مقابلة أجراها معه المركز، على ذلك بالقول "تاريخيًا الشأن الخارجي في الأردن أقل حساسية من الشأن الداخلي، وتاريخيا الشأن الفلسطيني الأعلى سقفا في الشأن الخارجي، فبالتالي إن أحداث السابع من أكتوبر بالضرورة رفعت من سقف حرية التعبير، والإعلام".
ونبه "حماية الصحفيين" إلى أن الصحفيين والصحفيات باتوا لا يشعرون بالأمان الوظيفي، إذ يعترف 46% بشعورهم أنه لم يعد هناك أمان وظيفي في العمل بشكل كبير، و40.1% يشعرون أنه لم يعد هناك أمان وظيفي في العمل بشكل متوسط، مقابل 13.8% لا يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي في العمل على الإطلاق.
ويرى "حماية الصحفيين" أن شعور الصحفيين والصحفيات بفقدان الأمان الوظيفي أثر بشكل أو بآخر على حرية الإعلام، فنسبة 39% من الصحفيين والصحفيات يرون أن فقدان و/أو هشاشة الأمان الوظيفي للصحفيين/ات ساهم في تراجع حرية الإعلام بشكل كبير، و48.4% يرون أنه ساهم في تراجعها بشكل متوسط، ويؤكد على ذلك النائب عمر عياصرة بقوله "إن حالة الحريات ليست بمعزل عن وضع المؤسسات، وصناعة الإعلام، وواقع الأمن الوظيفي للصحفيين، والحالة المهنية، والتطورات التكنولوجية خاصة الأمن المعيشي للإعلاميين"، ويوافقه رئيس تحرير جريدة الغد، مكرم الطراونة، إذ يرى أنه "لا يمكن فصل حرية الإعلام عن الأمان الوظيفي نهائيًا".
وأظهر المؤشر أن التحرش الجنسي "الجسدي واللفظي" ليس ظاهرة في بيئة العمل، وهذا ما أكد عليه 65.2% من الصحفيين والصحفيات بنفي وجود التحرش على الإطلاق، بينما يعتقد 23.7% بوجوده بشكل متوسط، مقابل 11.1% فقط يعترفون بوجوده بشكل كبير.
وقام المركز برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والصحفيات، والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2023، وأسفر ما تمكنت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات "عين" من الوصول إليه عن 7 حالات، تضمنت 9 أشكال من الانتهاكات والتجاوزات.
وفي تفاصيل الانتهاكات؛ رصد المركز؛ منع وسائل الإعلام من تغطية مناقشات اللجان النيابية لموازنة عام 2023، وتعرض المصور الصحفي في جريدة الغد "أمير خليفة" للضرب، واقتحام مكتب قناة "وسط البلد"، وحجب هيئة الإعلام موقع "شبكة الحدود" الساخر، بالإضافة إلى منع رجال الأمن العام وصول الصحفيين لتغطية إحدى التظاهرات عند السفارة الأميركية، وتعرضِ موقع قناة "المملكة" لهجوم سيبراني، وأخيرا؛ هجمة من التشهير، والإساءة تعرضَ لها رسام الكاريكاتير "عماد حجاج" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورصد مركز حماية وحرية الصحفيين 3 حالات أخرى، تضمنت حالة توقيف، وحكمين بالحبس، وتبين للمركز بعد الاطلاع على الحالات الثلاثة، ورصدها وتوثيقها، أنها لم تكن مرتبطة بالنشر عبر وسائل إعلام محترفة، وإنما مرتبطة بشكل وثيق بحرية التعبير، والنشر على منصات التواصل الاجتماعي، والصحفيون/ات، هم: الإعلامية "هبة أبو طه"، وناشر موقع كل الأردن "خالد المجالي"، وناشر موقع سواليف الصحفي "أحمد حسن الزعبي".
ويعتقد "حماية الصحفيين" أنه بعد مرور 25 عاما على عمل المركز، كان من الضروري أن يتوقف للمراجعة، ولتقيم التقرير، ودراسة مدى ملائمته للمستجدات التي مرت على الإعلام، والنظر إن كانت أدوات القياس، والمنهجيات التي وضعها تحتاج إلى تدقيق، وإعادة نظر، لافتا إلى أن الإعلام الذي عرفناه قبل 25 عاما تغير إلى درجة كبيرة، فالصحافة المكتوبة التي سيطرت على المشهد تواجه حالة من الأفول، وكل الإعلام التقليدي بكل أشكاله يواجه تحديات غير مسبوقة للبقاء، والاستمرار بأنماطه السابقة.
وبيّن "حماية الصحفيين" أن التحولات في المشهد الإعلامي، فرضت رؤية الحريات باعتبارها مفردة ضمن حالة الإعلام باعتبارها المظلة الأوسع، وكل جزئية تؤثر، وتتأثر، وما يصنعه الأمن الوظيفي قد يكون أكثر تأثيرا من العديد من الانتهاكات الجسيمة، وغير الجسيمة.
وبناء على ذلك؛ اعتمد مركز حماية وحرية الصحفيين في منهجية المؤشر على 4 أدوات بحثية؛ أولها جمع المعلومات المتعلقة بالبيئة الإعلامية في الأردن، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، أما الأداة الثانية فإجراء المقابلات المعمقة مع مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وإعلاميين، وحقوقيين، وخبراء، بالإضافة إلى الأداة الثالثة وهي إجراء 4 جلسات حوار مركزة مع العاملين في قطاع الإعلام، والأطراف ذات الصلة، وأخيرا الأداة الرابعة، وهي مؤشر حالة الإعلام الذي يقيس آراء وانطباعات، ورضى الإعلاميين والإعلاميات.
وفي تفاصيل المنهجية، نفذ المركز 26 مقابلة ناقشت، وعاينت محاور التقرير بأدق تفاصيله، بالإضافة إلى أربع جلسات حوار مركزة حملت عناوين؛ "البيئة التشريعية للإعلام"، و"الحالة المهنية وتأثيرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية على حرية التعبير والإعلام"، و"الصحفيون وتحديات الأمن الوظيفي والمعيشي"، و"واقع الحريات الإعلامية لعام 2023"، شارك فيها 30 مشاركا ومشاركة.
وطور المركز مؤشره لقياس، وتقييم حالة الإعلام في الأردن لعام 2023، من خلال إعداده استمارة أجاب عليها عينة طبقية عشوائية، بلغت 254 صحفيا وصحفية، وبنسبة 21.7% من أصل 1169 في قائمة العاملين والعاملات في وسائل الإعلام التي تمكن المركز من جمع معلوماتهم.
وخلُص مركز حماية وحرية الصحفيين إلى مجموعة من التوصيات، فعلى صعيد التشريعات؛ دعا إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والتخلص من العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المغلظة، بما يشمل مراجعة المواد القانونية رقم (15، و16، 17، و20، و24، و25، و31، و32، و37) والتي تعتبر قيدا على حرية التعبير، والإعلام.
وطالب بإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين؛ فمبدأ إلزامية العضوية في النقابات يتعارض مع المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأصل طوعية الانتساب للنقابات، وتعددها، داعيا الحكومة لموائمة التشريعات مع المعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
أما في السياسات، فأوصى "حماية الصحفيين" بتبني الحكومة استراتيجية، وخطط تدعم حرية التعبير والإعلام مرتبطة بمؤشرات قياس، وإطار زمني، وإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات داخل المؤسسات العامة، وضرورة وجود هيئات مكلفة بمراقبة إنفاذ القانون، وآليات المساءلة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام، وإقرار بروتكول يحمي حق الصحفيين والصحفيات في التغطية المستقلة في مناطق التوتر، والأزمات، يستند في مبادئه إلى مدونة السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومساعدة وسائل الإعلام في التدريب، والتأهيل للانخراط في حقبة الإعلام الرقمي.
وأخيرا، وعلى صعيد الممارسات، قال المركز أنه يتوجب تأسيس مرصد للانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، والتعبير، خاصة ما يقع منها على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة الاهتمام بتقديم المساعدة، والعون القانوني لضحايا الانتهاكات من الصحفيين والصحفيات، بالإضافة إلى توفير هذه الخدمات للنشطاء، والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي، والمدافعين عن حرية الإعلام، والتعبير.