منذ الإعلان عن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ضمن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام في إطار خطة التحديث الاقتصادي، ويثير هذا التوجه جدلا واسعا  بين مؤيدين ومعارضين لنهج الهيكلة، نظرا لما قد يواجهه من عراقيل قد تحد من تحقيق أهداف التعليم المدرسي والجامعي باعتبارهما مؤسستين مختلفتين.

واستعرض وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة مؤخرا، خطة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، مبينا أنه يتم مناقشتها في المرحلة الحالية في مجلس الوزراء، ومن المتوقع العمل عليها خلال الأعوام المقبلة.

تتضمن الخطة، استحداث 5 وحدات تنظيمية أمانات عامة، وتخفيض مديريات التربية في الوزارة المقترحة من 42 إلى 12 لكل محافظة مديرية مرتبطة إداريا بالأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والأداء، بالإضافة الى دمج هيئتي اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتنمية المهارات الفنية والتقنية تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب نقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية إلى الهيئة الجديدة.

تأسست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ﻋﺎﻡ 1985، بينما تأسست  وزارة التربية والتعليم تحت مسمى وزارة المعارف  في عام 1921 ومن ثم  أصبحت وزارة التربية والتعليم في عام 1956 ، وهما وزارتان مختلفتان و منفصلتان قانونيا وإداريا.

لكل وزارة فلسفة

يشير الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إلى أن هذا القرار  سيؤدي إلى تغييرات أساسية كبيرة  قد  تؤثر على العديد من المؤسسات المشمولة بالقرار، بما في ذلك التدريب المهني والتعليم الجامعي والأساسي والثانوي، ويرى أن لكل وزارة فلسفة مختلفة، متسائلا ما إذا كان من الممكن أن تحتوي وزارة واحدة على أربع  فلسفات متباينة أم سيتم دمج هذه الفلسفات، وهو ما يصفه بالأمر غير الممكن.

ويوضح ذوقان أن الشكل الجديد يوحي بأنه وزارة واحدة، ولكن ستكون معنية بـ 4  قضايا مختلفة ومتباينة، ويعني الدمج وجود فلسفة جديدة وتغييرات في التعليم ومناهجه، وكذلك في الجامعة ومناهجها، بالاضافة إلى الموائمة بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

فكرة دمج الوزارتين ليست جديدة،  بل طرحت لأول مرة عندما تولى الدكتور وليد المعاني حقيبة وزير للتربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز،  حيث قدم مشروع دمج مستلهم من النموذج الفنلندي، تضمن وجود مجلسين أحدهما للتعليم العالي وآخر للتربية، وأربعة أمناء عامين، الأول إداري ومالي، والثاني للتربية، والثالث للتعليم العالي، والرابع للتعليم التقني.

وتضمن المشروع، حسب المعاني، أن يكون الاكتفاء بمبنى واحد للوزارتين في ظل تباعد المباني وصعوبة الوصول إليها وتعددها.

إلا أن المعاني تصح بعدم اللجوء لدمج الوزارتين، لأن الوزير في الأردن لا يستطيع أن يدير وزارتين لانشغاله بجلسات مجلس الوزراء ولجانه العديدة، و جلسات مجلسي النواب والأعيان، وفي ظل رئاسته لإدارة صندوق البحث العلمي وعضويته في العديد من اللجان والمجالس لا سيما وأن القوانين الأردنية تركز كل الصلاحيات والمهام بيد الوزير، ومنها الأعمال الروتينية اليومية.

تحديات الدمج

من أحد أبرز التحديات التي قد تواجه هذا القرار، بحسب ذوقان، هو كيفية جمع قوانين الحضانة والتعليم الجامعي في قانون واحد،  متسائلا عن الجهة التي ستضع هذا القانون وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات قبل اتخاذ هذا القرار، معتبرا أن هذه الخطوة تعبر عن وجهة نظر فردية أعيد طرحها مرة أخرى على أمل نجاحها، وأن هذا الدمج يتطلب تغييرات كبيرة جدا لم يتم التفكير فيها بعد.

من جهة أخرى، يعتقد الحشكي أن هذه الخطة ستواجه تحديات كبيرة بسبب التعقيدات والتقسيمات الإدارية المتشابكة، مشددا على ضرورة دراسة الخطة بشكل محكم واستشارة أصحاب الاختصاص وكافة الشرائح المعنية في قطاع التعليم لضمان نجاح القرار.

ويؤكد  أن أهمية الدمج تكمن في تحقيق أهدافه، بحيث ينتج عن مراحل التعليم المختلفة طلبة مؤهلين و مهيئين لسوق العمل، في وقت يعاني الطلبة من ضعف في اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية، وإذا لم تعالج هذه التحديات، فلن يكون للدمج أي قيمة.

وفي سياق متصل، كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود طلبة في الصف العاشر بمدارس الأردن يفتقرون القدرة على القراءة والكتابة، هذا التصريح أثار قلقا واسعا في الأوساط التربوية، معتبرينها بمثابة إنذار يظهر التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتحسين جودة التعليم وضمان فعالية العملية التعليمية لجميع الطلبة.

أما على صعيد التعليم العالي، فتشكل المديونية المرتفعة أكبر تحديات الجامعات، حيث وصلت ووفق آخر إحصائيات مديونية 8 جامعات رسمية 173 مليون دينار، 7 جامعات منها مدينة للبنوك بنحو 66 مليونا، وتدفع كل جامعة نحو مليونين فوائد لهذه البنوك، فيما تبلغ مديونية الجامعات على مؤسسات الدولة بمبلغ يصل إلى نحو 107 ملايين دينار.