أظهرت نتائج استطلاع خصص لقياس تطلعات الشباب الأردني حول التعديلات الدستورية أن 75% من الشباب يعتبرون التعديلات الدستورية خطوة أولى في طريق الإصلاح الشامل ، و35% فقط يعتبرون التعديلات الدستورية كافية للحد من الفساد ومحاسبة المفسدين ، وان 45% من الشباب يعتبرون التعديلات الدستورية غير كافية .

واستهدف الاستطلاع الذي اجراه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الشباب الأردني من مختلف محافظات المملكة في الفئة العمرية (18-30)، من خلال تصميم استبيان خاص لتنفيذ الاستطلاع، استهدف رصد تطلعات الشباب نحو الدستور الأردني 2011. وبلغ حجم العينة (907) شاب، تم توزيعها على المحافظات حسب نسبة الشباب في كل محافظة، باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة المتناسبة مع الحجم، وأظهرت النتائج ان ما نسبته 63% ممن اجاوبوا على الإستطلاع هم ذكور مقابل 36% اناث . هذا واشار القائمون على الدراسه انه تم ربط النتائج مع نسب الشباب المشارك في الأنشطة الإصلاحية من مسيرات واعتصامات ونقاشات على مواقع التواصل الإجتماعي ، وفي المقابل الشباب الذين يشاركوا بأي من هذه النشاطات.

وبينت النتائج أن ما نسبته (78.4%) من الشباب كانوا على معرفة بتقديم مقترح لتعديل الدستور من قبل اللجنة الملكية.

كما واظهر الاستطلاع أن (66.4%) من الشباب يرون أن الإصلاحات الدستورية ستساهم في تعزيز الحريات للمواطنين بشكل عام. وعند فرز هذه النتيجة حسب الشباب الذين شاركوا في نشاطات الإصلاح خلال العام ٢٠١١ م والذين لم يشاركوا تبين أن ما نسبته 59% من الذين شاركوا في نشاطات الإصلاح يرون أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز الحريات بشكل عام وبالمقارنة مع الشباب الذين لم يشاركوا في الأنشطة المطالبة بالإصلاح أفاد ما نسبته 73%

من ان هذه التعديلات تساهم في تعزيز الحريات للمواطنين بشكل عام مما يعطي صورة واضحة على أن الساعين للإصلاح من خلال مشاركتهم في الأنشطة المطالبة بالإصلاح خلال العام ٢٠١١ م غير متأكدين تماما مما إذا كانت هذه التعديلات هي تعديلات تضمن الحريات العامة للمواطنين بشكل عام

وفيما يتعلق بصلاحيات الملك أفاد الاستطلاع إلى أن ما نسبته 38% من العينة توافق على إلغاء صلاحيات الملك في تأجيل الانتخابات وبالتالي إلزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية خلال مدة 4 شهور, ولكن بالمقابل أظهرت ما نسبته 25% من العينة الحياد في الإجابة على هذا السؤال .