لاقى تعديل اللجنة الملكية والحكومة على المادة 74 من الدستور استحسان بعض النشطاء السياسيين، حيث اشترط التعديل المقترح استقالة الحكومة العاملة إذا ما حل مجلس النواب خلال أسبوع واحد.

ويعتبر البعض أن هذا التعديل سيعزز من قدرة مجلس النواب في مواجهة الحكومات، التي ستخشى على نفسها من الرحيل إذا ما نسبت بالحل، ويأتي هذا الرأي في ظل حل مجلس النواب لمرتين في عهد الملك عبد الله الثاني، ناهيك عن تغييب الحياة البرلمانية لمدة عامين في عهد حكومة علي أبو الراغب.

إلا أن التعديل الحالي، من وجهة نظر أخرى، لن يغير من واقع الحال؛ في ظل سهولة تشكيل الحكومات اﻷردنية.

وشهد عهد الملك عبد الله الثاني تشكيل 10 حكومات، في حين بلغ عدد المجالس النيابية 4.

هنالك من يذهب إلى أبعد من ذلك في نقده لعدم جدواه للتعديل، حيث يستطيع الملك حل مجلس النواب وإقالة الحكومة، من ثم تكليف ذات رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.

استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد المومني يرى أن هذه الإضافة ستضع قيدا على تغول السلطة التنفيذية على المجالس النيابية،،معتبراً أن السلطة التنفيذية لن تستطيع التنسيب للملك بحل البرلمان ﻷنه يعني حكماً رحيلها.

من جانبه، يصف استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة اضافة المادة بـ"الخطوة الايجابية"، قائلا بان النص الجديد سيعزز من موقف السلطة التشريعية ويعطي للحكومة فرصة بعدم التسرع بتنسيب حل البرلمان.

ولكن ورغم إيجابية ما سجله بني سلامة إلا أنه يرى أن نص المادة "غير واضح" خصوصا في ظل اعطاء الحكومة التي حل في عهدها البرلمان فرصة اخرى بتشكيل الحكومة.

ولا يجوز السماح لنفس رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة لما فيه من حماية اكبر للمجلس، على ما يراه بني سلامة.

رغم ملاحظات العديد من النشطاء على عدم وضوح المادة إلا أن المنتظر هو الإبقاء على فكرة رحيل الحكومة بمجرد حل مجلس النواب، الذي نادوا سابقا بحله من تلقاء نفسه وعدم ربطه بقرار ملكي.

التعديلات اﻵن امام مجلس النواب، وهنالك العديد من اﻵراء حول هذا التعديل، حيث يفضل المعظم تغيير كلمة الحل واستبدالها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة...ولكن النتيجة واحدة.