أضافت اللجنة الملكية لتعديل الدستور نصا رابعا على المادة السادسة من الدستور، تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها (...)".

هذه الإضافة يفسرها نشطاء حقوق الإنسان "بالفضفاضة وغير المحمودة لدى المجتمع الأردني"، فضلا عن تكريسها لمفهوم دولة العشيرة على حساب القانون والدولة المدنية التي تراعي حقوق الأفراد وحرياتهم العامة والخاصة ومواكبة لدول العالم المتجهة نحو تكريس حريات الفرد مقابل الجماعة.

فإذا كان المراد منها تأصيل قيم المجتمع وأخلاقه فهذا ما قد سيخلق إرباكا لدى الجسم القضائي والمدني والسياسي على سواء،  لكن المحامية د.حنان هلسة تجد أن التعقيد سيخُلق بمجرد حصر قوام المجتمع بالأسرة، فالأساس "الفرد" المكون للأسرة.

تحاجج هلسة بأوضاع الأيتام أو اللقطاء ، "هل يحق لهم أن يكونوا أردنيون” وسؤال الهوية يلح على هلسة لطالما جاء النص الدستوري لصالح الجماعة، فالفرد قد جرد في النص، وإذا كانت هناك امرأة غير متزوجة وليس لديها أسرة من اين ستأتي بأسرة.

ربما تتفق رئيسة إتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي مع ما أوردته هلسة، وترى أن المعيار الأخلاقي المنصوص عليه، ما هو إلا مثلبة من كون الأخلاق كلمة واسعة المعاني والتأويل فضلا عن الأسرة المكونة من أفراد وكذلك الدين.

ترى الزعبي أن ورود الكلمة ما هو إلا من باب "التزيد" ولا معنى لوجودها، فالمرأة مسؤولة عن أسرتها "والنص على معيار الأخلاق تضع المشرع وليس المواطنين فقط في إرباك ولبس من حيث ما هو المعيار الأخلاقي للتصرف أو السلوك أو نص القانون".

تصل الزعبي لقناعة أنه يجب شطبها من الدستور طالما أنها معالجة في قوانين أخرى، "يجب النظر بموضوعية وجدية وإلغائها كاملا”.

بينما يرى الناشط السياسي خالد رمضان أن الأسرة أساس المجتمع في الوقت الذي نرى فيه المواطن وعلاقة المواطنة هي أساس المجتمع، الأسرة وحدة اجتماعية وأساسية يركز هذا النص على الأساس الاجتماعي ويغفل الأساس القانوني وهذه مثلبة، وقعت في فصل هام "حقوق الأردنيين وواجباتهم".

ويتابع رمضان أن هذه اللحظة التاريخية لتأسيس دولة مدنية ودولة المواطنة، لكن ما يحصل من السلطة التنفيذية، لا نريد ترسيخ ذلك عند المحامين والقضاة.

والدين كما تراه هلسة ما هو إلا كلمة واسعة جدا، ولا يفهم منها أي دين، "هل هو دين إسلامي أم مسيحي أم بهائي"، فالأساس "يجب أن التعامل على أساس المواطن الذي هو فرد في المجتمع.

والخطوة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية سوف تستهدف مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان، لكونهما سيخرجان التعديلات بشكل رسمي، ولا بد من اطلاعهم على مثل هكذا نصوص “لا تخدم المجتمع” على ما تراه الزعبي.

غير أن عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور، مروان دودين، يرى ان النص ليس فضفاضا إنما يأتي مواكبا للأردنيين من حيث إيجاد نص واضح يتحدث عن الاخلاق وعماد المجتمع هي الاسرة، ولا يحرم منها الايتام واللقطاء إنما اعتراف بهم رسميا من خلال الدستور .

النائب بسام حدادين، اعتبر أن هذه المادة لا ترقى للدستور، والمطلب الوحيد كما يراه "شطبها بكاملها وليس تعديل جزء فيها، فلا داعي لوجودها بالأصل في المادة السادسة من الدستور". ويتابع حدادين أنه طالب إلى جانب زملاء له في المجلس بشطب المادة.

وقام اتحاد المرأة الأردنية، بتقديم مذكرة للجنة تعديل الدستور تنبه بمخاطر هذه المادة، وتصفها هلسة بالخطيرة جدا "ستعيدنا إلى الوراء حيث العشيرة"، وفق هلسة.

هذا النص الذي وضعته اللجنة في البند الرابع بالمادة السادسة، الذي ينص على التالي: "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال".