مع الاستمرار في تطبيق قانون منع اللاجئين السوريين من العمل، اضطر عدد كبير منهم للجوء إلى أساليب غير قانونية لسد حاجاتهم المادية وتغطية نفقات غذائهم ودوائهم ومسكنهم على أقل تقدير، مما عرضهم لمواجهة واقع مختلف ليس للعدالة فيه مكان.
أحمد شاب سوري يعمل فني كهرباء يروي لـ "سوريون بيننا" قصته مع صاحب العمل الذي استغل حاجته وماطل كثيرا في دفع أجره، مما اضطره إلى ترك عمله بعد شهرين فقط، ولم يأخذ أجره ولا مستحقاته المتفق عليها مسبقا حتى اليوم.
فيما اضطر لاجئون متخصصون في مجالات هامة وآخرون حاصلون على شهادات عليا، للقبول بأعمال شاقة بعيدة عن تخصصاتهم، حيث لا مجال لديهم لاستخدام خبراتهم وشهاداتهم في عمل مناسب، ورغم علمهم المسبق بطبيعة الحال، إلا أنهم وقعوا فريسة استغلال أصحاب المهن كمثل بقية اللاجئين.
أبو أسد اللاجئ السوري، يحمل شهادة وخبرة في مجاله كمساعد مهندس، إلا أن ظروفه المادية اضطرته للقبول بالعمل كعامل بناء في ورش عديدة، ويؤكد أبو أسد أنه لا يأخذ أجرته المتفق عليها في آخر كل ورشة يعمل فيها.
كما يضطر أحمد إلى العمل لساعات طويلة جدا، بما يخالف قوانين العمل وحق العامل بأخذ استراحة بعد جهد طويل، أحمد يصف عمله من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة ليلا، بالظلم الشديد الذي لا يقبله الإنسان على الآلات والماكينات حسب وصفه.
ويشير أبو أسد إلى استغلال أرباب العمل لعدم قدرة اللاجئين على تقديم شكوى ضدهم، كونهم مخالفين قطعا للقانون بمجرد عملهم دون تصريح عمل، فيما لم يفكر أحمد أبدا بتقديم شكوى لعدم حيازته لأي إثبات أو أوراق رسمية تثبت شكواه.
و قد حمل كل من أحمد و أبو أسد المسؤولية بشكل مباشر لكل من الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تمنع الحكومة الأردنية السوريين من العمل دون تصريح من جهة، ولا تقدم المفوضية الدعم الكافي للاجئين من جهة أخرى.
مدير العمالة الوافدة في وزارة العمل ابراهيم السعودي يشير إلى المواثيق الدولية التي تنص على أن هذا اللاجئ لا يتمكن من العمل بسبب قيام المنظمات الإنسانية وغير الحكومية بتقديم الدعم الكافي له، مضيفا أنه يجب على اللاجئ السوري عدم قيامه بأعمال إلا بموجب موافقات مسبقة من الجهات الرسمية في الأردن.
وأضاف السعودي أن قانون العمل والجهات القضائية كفلت للعامل السوري وغير السوري اللجوء إلى القضاء في حال عدم حصوله على حقوقه العمالية، حيث تتلقى وزارة العمل الشكاوى من العمال الأردنين وغير الأردنيين الذين يعملون بطرق قانونية، مؤكدا أن الوزارة لم تسجل أي قضايا انتهاك أو أي قضايا عدم منح حقوق للعاملين الوافدين، وأضاف أنه في حال وجود شكاوى، فإن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب العمل والعامل معا، منوها إلى أن "العقد شريعة المتعاقدين".