يمنع اللاجئون السوريون في الأردن من العمل بمجرد تقدمهم بطلب الحماية والحصول على حق اللجوء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تمنحهم دعما ماليا بقيمة 24 دينار، في حال مطابقتهم لشروط المعونة، فيما يبقى الكثير منهم بدون دعم من أي جهة لعدم مطابقتهم للمعايير والشروط.
اللاجئ السوري شعلان أوقف من قبل دوريات مكافحة العمالة غير المرخصة مرتين، وتم إجباره على توقيع تعهد بعدم مزاولة العمل غير المشروع مرة أخرى، إلا أنه أكد عدم توقفه عن العمل ليكون باستطاعته توفير الغذاء ومتطلبات أطفاله كل يوم.
وصارح شعلان الضابط المسؤول في قسم الشرطة بأنه لا يستطيع التوقف عن العمل، بسبب التزاماته المادية تجاه عائلته، في حين أكد له الضابط أنه يقوم فقط بتطبيق القوانين وعمل الإجراءات اللازمة.
تفرض القوانين الأردنية على اللاجئ السوري الحصول على تصريح للعمل من الجهات المختصة مقابل مبالغ مالية مختلفة، إلا أن هذا التصريح يتم إصداره بحضور صاحب العمل والعامل معا، وتقع التكلفة المادية لإصدار التصريح على صاحب العمل.
ويؤكد اللاجئ السوري بلال استغلال أرباب العمل ارتباطهم بتصريح العمل الخاص باللاجئ، متسائلا عن أسباب عدم السماح للعاملين من اللاجئين باصدار تصريح لوحدهم ليمنح حرية العمل في أي مكان ضمن اختصاصه.
من جانبه يوضح أمين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة أن قانون العمل واضح وصريح، ولا يفرق بين جنسيات العمال والتصريح ضروري لتنظيم سوق العمل في البلاد، مؤكداً أن المخالفين لقانون العمل من الأجانب يتم اتخاذ القرار بترحيلهم من قبل وزارة العمل، وتكلف الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ عملية الترحيل.
رئيس وحدة التوجيه والتمكين في المركز الوطني لحقوق الإنسان رياض صبح يؤكد أن تصاريح العمل للاجئين محاطة بقدر من القيود ليس فقط بربطها بصاحب العمل، على الرغم من التساهل في تطبيق قانون العمل على الجنسيات الأخرى بغض النظر عن مخالفتها لقانون العمل بممارسة المهن المحصورة بالأردنيين فقط، ولا تتم محاسبتهم على هذه المخالفة.
ويضيف صبح أن اللاجئ لا يحصل حتى على حق ممارسة المهن المفتوحة للأجانب، وهذه إشكالية يجب إعادة النظر فيها وفي عدة مسائل أخرى تتعلق بطريقة التعامل مع اللاجئين، مقارنة بالجنسيات الأخرى، على اعتبار أن هناك مهن لا يعمل بها الأردنيون ويحتاج سوق العمل الأردني لأيد عاملة تمارسها.
أما عن الكلفة التي تتحملها الدولة الأردنية لرعاية اللاجئين السوريين، فيرى صبح أنه لا ضير وربما من الأفضل أن يعمل اللاجئ بحرية ليكفل نفسه وعائلته ويغطي نفقاته ويخفف العبء الكبير القائم على الدولة من أي نفقات أو تبعات أخرى.
العمل حق مكفول في جميع القوانين والشرع الدولية، ويحرم منه اللاجئ السوري وتوضع أمامه العقبات في ممارسة حقه الذي يكفل له كرامته الإنسانية.