لم يكن اللاجئ السوري يتوقع أن تطول مدة إقامته في بلدان اللجوء، فاعتمد بشكل مؤقت على مدخراته أو مساعدات الأصدقاء المالية له، ومع مرور الوقت وعدم وضوح أفق العودة، وفي ظل غلاء المعيشة في الأردن، اتجهت أنظار بعض اللاجئين إلى ما نجا من ممتلكاتهم التي تركوها في سورية، لعلّ استثمارها أو بيعها يعطيهم سنداً في معيشتهم، إلا أن آمالهم قتلتها قذائف الحرب وقوانينها.

يعجز أبو رأفت عن استثمار مؤسسته أو تأجيرها ليكون دخلها سنداً له في رحلة لجوئه.

كما يعجز علاء عن إخراج عدّته من محله أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة جهات أمنية وهي مهمة مستحيلة.

ويضع النظام السوري عدة عوائق وحجج حسب ما تقوله سامية لمنعها من بيع بيتها وهي التي كانت تأمل أن تستطيع بثمنه شراء بيت يريحها من أجار البيوت في عمان.

  وقد تصل الأمور إلى حد مصادرة النظام لبعض الممتلكات من أصحابها أو وضع شروط تعجيزية لتأجيرها كطلب العودة منهم، كما حصل مع انتصار التي سعت لتأجير بيتها في سورية ولكنها لم تستطع ذلك لوجود شرط وجود صاحب الملكية بصفة شخصية، كما قام النظام بمصادرة سيارة الأجرة التي كانت عائلتها تقتات من أجرتها.

ويرى الناشط الحقوقي الأستاذ سالم المفلح أن القانون الأردني لا يستطيع تقديم أية مساعدة للاجئين في علاقتهم مع ممتلكاتهم في الداخل السوري وكذلك لا يوجد أي قانون دولي يقدّم لهم تلك المساعدة، موضحا أن هذه القضايا تخضع لإجراءات داخلية يحكمها القانون السوري أما القانون الأردني فلا يستطيع التدخل بهذه الإجراءات، وكذلك قانون اللجوء لا يستطيع مساعدتهم في التدخل بممتلكاتهم في سورية.

يقف اللاجئ السوري اليوم بين عجزين،  عجزه عن تلبية متطلبات حياة اللجوء التي لا تنفك تزداد يوماً بعد آخر، وعجزه عن التصرف بممتلكاته التي وضع فيها شقاء عمره. وبات جلّ ما يخشاه أن تطول حياة اللجوء والمنفى، وتتحول مستنداته وأوراقه ومفاتيح بيته في سورية إلى مجرد تذكارات يورّثها لأحفاده.