"زوجتي تلقت ضربا في المستشفى لأنها تصرخ من الألم، زوجتي لسيت جارية عندهم"، هكذا عبر محمد سلمان عن استيائه من المعاملة التي تعرضت لها زوجته أثناء ولادتها من قبل قابلات يعملن في مستشفى الحاووز (الزرقاء الحكومي)، راميا فكرة تقديم أي شكوى بعيدا عن ذهنه، خوفا من الاصطدام مع أحد.
عند باب الطوارئ في المستشفى تقف مجموعة من النساء اللاجئات السوريات، سيدة خمسينية وافقت دون الأخريات على التحدث لـ"سوريون بيننا" بدون ذكر اسمها، حيث رافقت السيدة ابنتها لتلد في المستشفى ليتركوها تلد طفلها على الأرض، دون مساعدة أو اسعاف لأنها لا تحمل وثيقة اللجوء، حيث أصرت إدارة المستشفى على عدم استقبالها إلا في حال إحضارها للوثيقة.
علي رشيداوي البالغ من العمر 30 عاما، جاء إلى الأردن مصابا بجراح لم يتوقف نزيفها بسبب إصابته بمرض السكري، وتوجه إلى مستشفى الحاووز ليتم إعطاؤه إبرة وقف نزيف أدت إلى إصابته بالشلل، ويؤكد رشيداوي على أن قام بتنبيه الممرض المقيم على ضرورة إعطائه الإبرة في الوريد فقط، إلا أن الممرض أصر على رأيه وقام بحقنه الإبرة في العضل، مما أدى إلى إصابة قدمه بالشلل بعد ثلاثة أيام فقط.
ونفى مدير مستشفى الحاووز الدكتور أحمد بني هاني بدوره علمه بالحالات المذكورة لدى سؤالنا، مؤكدا اسعداده لاستقبال أي شكوى، وتقديم كامل الخدمة اللازمة، موضحا موقفه ضد من أسماهم بأصحاب النفوس المريضة تجاه قضية اللاجئين، رافضا السماح لهم بتجاوز القوانين والمعايير الطبية اللازمة.
ويشير بني هاني إلى أن وزارة الصحة بصدد افتتاح مستشفى جديد، ستنتقل إليه كافة الكوادر الطبية والإدارية ممن يعملون في المستشفى القديم، لتقديم خدمات أفضل للمرضى هناك.
وتجدر الإشارة أن وزير الصحة علي حياصات،أكد أن مجلس الوزراء قرر معاملة اللاجئين السوريين في كلفة العلاج معاملة الأردني غير المؤمن.
وأوضح، أنه بناء على هذا القرار الذي سيطبق فورا، سيتم استيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية بشكل مباشر، والاستغناء عن المطالبات المالية التي كانت تتحصل من الجهات الدولية المانحة المختصة باللاجئين.
يشار إلى أن الكلفة الاجمالية لعلاج اللاجئين السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية وضمن الدراسات والتوقعات الموجودة تصل الى (30) مليون دولار.