أصدرت الحكومة الأردنية قرارا يقضي باستصدار بطاقة شخصية ممغنطة جديدة للسوريين في المملكة تهدف لتسهيل خدمتهم وأغراض تتبعهم بدءا من منتصف شباط الماضي.

من الأوراق المطلوبة للحصول على هذه البطاقة شهادة صحية يتم الحصول عليها من مراكز مكافحة الأمراض الصدرية في المحافظات، بعد الخضوع لتحاليل طبية بتكلفة 30,5 دينارا أردنيا لكل السوريين، باستثناء الأطفال تحت سن 12 عاما، ويعتبر هذا المبلغ كبيرا بالنسبة لغالبية السوريين، وخاصة العائلات الكبيرة.

أبو نافع فرد في عائلة مكونة من 8 أشخاص، يعيلهم هو وشقيقه الأصغر، يعتبر أنه من المستحيل عليه أن يوفر المبلغ وأنهم، في الوضع الطبيعي، يؤمنون حاجاتهم الأخرى من أجرة سكن وطعام بصعوبة بالغة.

في حين أن يامن هو المعيل الوحيد لأسرته الكونة من 5 أشخاص، إضافة لمرض والده، ويحمل المنظمات الدولية والمفوضية مسؤولية تحميل اللاجئين لهذه التكاليف، معبرا عن تفهمه لعجز الحكومة الأردنية عن التكفل بها، وسمع يامن العديد من الأنباء حول إمكانية إلغاء أو تخفيض هذه الرسوم بالتعاون مع المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى، ولذلك فإن الكثير من السوريين يؤجلون الذهاب إلى المركز الصحي على أمل حصول ذلك.

وفي السياق قالت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ديمة حمدان أن القرار اتخذته الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية، واعتبرته حمدان قرارا سياديا لا يمكن للمفوضية أن تتدخل به، و رغم ذلك فإن العديد من المفاوضات جرت مع الحكومة بهذا الخصوص، معبرة عن أسفها لعدم قدرة المفوضية على تحمل هذه التكاليف في الوقت الحالي، مؤكدة على أهمية الحصول على هذه البطاقة بالنسبة للسوريين، وبأن الأمل الوحيد ربما يكون بتحمل طرف ثالث لهذه التكاليف ،وإلا فإنها لا ترى أملا في الوقت الحالي بإلغاء هذا الرسم المالي.

وبحسب العميد الدكتور وضاح الحمود مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين يبلغ عدد السوريين في المملكة ما يقارب 1,400 ألفا، حصل 108 ألفا منهم على هذه البطاقة داخل المخيمات، في حين أن 19 ألف بطاقة فقط قد تم إصدارها للمقيمين خارج المخيمات، حسب آخر إحصائية تمت في نهاية شهر آذار الماضي، وقد اعتبر الحمود هذا الرقم مقبولا في ظل وجود ما يقارب 500 ألف سوري في المحافظات، واعتبر أن السبب الرئيسي لعزوف السوريين عن تسجيل بياناتهم يعود لضعف التغطية الإعلامية، بالإضافة إلى عدم نشر التعليمات الخاصة لاستصدار هذه البطاقة، مشددا على أهمية الحصول عليها من أجل مصلحتهم والتسهيل عليهم في المملكة.