تتفاقم معاناة اللاجئين السوريين خارج المخيمات، والذين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين، وذلك بوقف صرف الكوبونات الغذائية، أو خفض قيمتها، في ظل زيادة تكاليف المعيشة عليهم في المدن الأردنية.

اللاجئ السوري سامر خضير، يؤكد وقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للكوبونات عن عائلته المكونة من أربعة أفراد لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد أن أعادت المفوضية صرف الكوبونات لهم، تفاجأ خضير لتخفيض قيمتها  من 90 دينارا إلى 40 دينارا، والتي يشير إلى عدم كفايتها لسد احتياجاتهم اليومية، خاصة مع مرضه الذي يمنعه من العمل.

ولا تتوقف مصاعب عيش عائلة خضير عند الكوبونات الغذائية، ليضاف إليها غلاء إيجارات السكن، لافتا إلى تقدمه بشكوى لدى المفوضية على تصنيف العائلات المستفيدة من الكوبونات.

كما تقدم السوري محمد قداح، الذي يقطن في منزل يفتقر لمقومات الرعاية الصحية، باعتراض للمفوضية على قيمة الكوبونات الغذائية، مطالبا برفعها إلى 100 دينار، ليتمكن من تأمين مستلزمات أسرته.

ويشير قداح إلى عدم قدرته على العمل، في حال توفر فرصة له، مع وجود القوانين السارية في المملكة، والتي تلاحقهم بشبح القذف إلى بلاده.

فيما يؤكد مسؤول الاتصال بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، أن برنامج المساعدات النقدي يهدف بالدرجة الأولى، لحماية اللاجئين بما يتعلق بالسكن والمأوى، موضحا أنه يتكفل بما يعادل 86% من الاحتياجات الغذائية.

ويضيف الحواري أن لدى المفوضية تقييما لأوضاع اللاجئين وتصنيفهم وفق احتياجاتهم، مؤكدا سعي المفوضية لتأمين العيش الكريم لكافة اللاجئين، مع أملهم بزيادة الدعم الدولي لتوفير المساعدات لهم.

ويبقى عشرات اللاجئين السوريين واقفين على أبواب المفوضية، على أمل الحصول على كوبونات الأغذية، التي لا تكاد تلبي أساسيات حاجاتهم.