يسعى اللاجئون السوريون في الأردن للحصول على تأشيرة تسمح لهم بأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان سفارتها في الأردن عن فتح باب التقديم للعمرة بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات.

إلا أن اللاجئ السوري وجد أمامه شروطا تعجيزية، فرضتها المكاتب القليلة التي تعاملت مع اللاجئين، بما تحمله من تكاليف تفوق قدرته المادية، ولا تتناسب مع حالة عدم الاستقرار التي يعيشها.

اللاجئة السورية ندى الحلاق، تشير إلى أن رحلة العمرة  كانت أحد طقوسها السنوية، في محاولة لتفريغ ضغوط الحياة بأداء العبادة، إلا أنها لا تخفي شكواها من الشروط التي تفرضها المكاتب والتي لا يستطيع تأمينها سوى أشخاص محدودين من اللاجئين الموجودين في المملكة، فليس من السهل الحصول على أوراق الإقامة التي تطلبها المكاتب.

وتؤكد الحلاق على حق الجميع بأداء هذه الرحلة "الروحية"، مطالبة السلطات السعودية بتسهيل الإجراءات وطلب ضمانات ممكنة لأغلب اللاجئين والنظر بظروفهم المادية والأمنية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية، أنها تستقبل المعتمرين من كافة الجنسيات من بلادهم في الوضع الطبيعي، ومن غير بلدانهم بشرط امتلاك إقامة سارية المفعول في بلد آخر، ولكن لا يجوز للقادمين للحج والعمرة أن يقيموا في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم، كما يُحظر عليهم العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

كما أكدت الوزارة على أنه في حالة وجود مخالفات، يكون المسؤول المباشر عنها المؤسسة أو المكتب المُرخص له، بفرض عقوبات مثل الغرامة المالية وقيمتها خمسون ألف ريال سعودي، وإيقاف العمل بالترخيص، إضافة إلى معاقبة المعتمر.

ولهذه الأسباب فضلت جهات التي تعمل في مجال تسيير رحلات العمرة في الأردن، عدم التعامل مع اللاجئين السوريين ومنحهم التأشيرات، تجنبا لوقوع المخالفات ببقاء بعضهم في السعودية بطرق غير نظامية، وتحمل العقوبات، بحسب أمين فوج الهدى التابعة للجنة الحج السوري في الأردن عمر دملخي.

ويوضح دملخي، أن من الشروط الواجب توفرها لمنح التأشيرة للاجئ السوري، أن يكون مستثمرا، أو يملك عقارا، أو أن يكون أحد الزوجين أردني الجنسية، وإما أن يكون طالبا جامعيا منذ سنتين، مع تأمين بقيمة 5000 دينار.

وبعد الموافقة على العمرة يجب على كل شخص يريد الذهاب جواً، أن يحصل على تأشيرة دخول وعودة من وزارة الداخلية الأردنية، لعدم الوقوع في المشاكل الأمنية في طريق العودة.

وتبقى الحقوق المحرمة على اللاجئين السوريين، أكثر بكثير من الممنوحة لهم، على بقية من الأمل بأن يتغير واقهم في بلدان اللجوء يوماً من الأيام.