طالت أعباء اللجوء السوري في الأردن شتى مناحي حياتهم اليومية، لتصل إلى الجانب الاجتماعي، حيث أدت الظروف المعيشية الصعبة، والإجراءات الأمنية  التي  تواجه الأسر السورية، إلى تفكك بعضها، الأمر الذي يهدد استقرارهم من جهة،  ويفاقم مآساتهم من جهة أخرى.

اللاجئ أبو منير، أوقفته إحدى دوريات الأمن العام أثناء توججه لإصدار "البطاقة الممغنطة"، لتحوله إلى مركز رباع السرحان في المفرق، ووضعه بين خيارين أحلاهما مر.

فقد طلبوا منه إحضار زوجته لنقلهم إلى مخيم الأزرق، أو عودته إلى الداخل السوري ، وعند اتصاله بالخط الساخن للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تلق شكواه جوابا، على حد تعبيره،  ليختار الذهاب إلى مخيم الأزرق مصطحبا زوجته وابنته، وبقاء اثنين من أبنائه خارج المخيم.

أما اللاجئ أيمن، الذي يقطن خارج المخيم، فيروي ما وصفها أغرب التجارب التي يتعرض لها اللاجئ بسبب طلب لم الشمل، حيث تزوج من فتاة من داخل المخيم، وعند ذهابه لتجديد ورقة لجوئه، رفض طلبه للم شمله مع زوجته، لعدم حصولها على كفالة رسمية من المخيم علما أنه يمتلك عقد زواج.

فيما يؤكد مسؤول الاتصال في المفوضية محمد الحواري، أن هناك تنسيقا بين المفوضية والسلطات الأردنية لنقل الأسر ما بين المخيمات بناء على الارتباط الأسري، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية هي صاحبة القرار النهائي في عملية النقل، وأنهم يعملون على توفير الأمان  والبيئة المناسبة لحياة اللاجئين.

ويضيف الحواري أن على اللاجئ تقديم طلب لم الشمل لتقييم حالته، لافتا إلى أن غالبية الطلبات تتم الموافقة عليها باعتبار أنه مطلب طبيعي، إلا أن الرد عليه قد يتطلب بعض الوقت.

من جانبه، يرى الباحث في علم الاجتماع الدكتور عاطف شواشره، أن تشتت الأسرة له تأثير سلبي على حياة الأفراد من خلال الاضطرابات النفسية التي تصيبهم، مما يعرضهم للانحراف، كما أنه يشكل إعادة لتشتت عائلات اللاجئين.

فالفراق بات قدرا على السوريين، منذ نزوح العديد منهم لمدنهم ومنازلهم، إلى مناطق أخرى في سورية، وانتهاء إلى تشتت شمل آخرين في دول اللجوء.