منذ بداية الأزمة في سوريا تخلى النظام السوري عن تقديم الخدمات للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، فعملت المجالس المحلية كبديل عن مؤسسات الدولة في تأمين الخدمات المدنية والصحية للمواطن السوري .
رئيس مجلس محافظة ريف دمشق أسامة نتوف تحدث لـ"سوريين بيننا" عن مراحل تشكيل مجلس محافظة ريف دمشق، فمن تجمعات القرى والبلدات التي ضمت 119 مجلساً في الداخل السوري تشكلت الهئية العامة المكونة من 205 أشخاص، وبنسبة شخص واحد لكل عشرة آلاف نسمة .
هذه المجالس المحلية المنتخبة منحت ثقتها لمجالس المحافظات التي شكلت في الأردن كمجلس محافظة ريف دمشق ومجلس محافظة درعا ومجلس محافظة القنيطرة.
كما أوضح نتّوف سياسة عمل هذه المجالس، حيث ترتبط ارتباطاً مباشرا مع الداخل السوري، وهي معنية بدعم المدنيين، بالتنسيق مع الوزارات والحكومة السورية المؤقتة .
ولفت نتوف إلى وجود عدد من المشاريع الفريدة من نوعها والتي كان للمجالس دور كبير في تنفيذها، ومنها استنتاج الغاز الحيوي من فضلات الحيوانات وتخزين الفائض منه، ومشروع الدفاع المدني المعني بإزالة الركام وإخلاء الجرحى جراء القصف.
من جهته أكد رئيس مجلس محافظة درعا محمد شحادات على تقديم المجالس للكثير من المشاريع في الداخل السوري،وتم تنفيذها عبر المجالس المحلية كمشروع صيانة شبكات الكهرباء في بعض المدن، ودعم مادة الديزل لتشغيل آبار المياه، ومشاريع إغاثية أخرى كصيانة المداس وتوزيع السلل الغذائية على المحتاجين .
رئيس مجلس القنيطرة أحمد صبرا أكد استمرار عمل المجلس على مشاريع سترى النور قريبا بهدف المساهمة في سد احتياجات السوريين خلال فصل الشتاء، تشمل الوقود والغذاء.
ونوه إلى أن دعم الحكومة المؤقتة لم يغطي كافة الاحتياجات، فضلا عن مشكلة توفير الوقود وظروف القصف المستمر الذي يحول دون إنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة.
وقد كشفت دراسة حديثة لـلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أن ما يصل إلى مليون ونصف المليون منزل تعرض للدمار في سورية، منها 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل،و 300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي ،بالإضافة إلى الدمار في البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي .