أطفال يقعون يومياً بين شقي الرحى، وطن لم تنعم عيونهم برؤيته، وبلد لجوء متمسك بقوانينه، ليصبحوا ضحايا لانعدام الجنسية بصورة عرضية.
لا يستطيع آباء من اللاجئين السوريين تسجيل ميلاد أطفالهم الجدد بشكل رسمي، إذ يضطرون إلى الفرار من سورية ومعهم أطفالهم حديثو الولادة الذين لم يتم تسجيلهم بعد. كما يواجه بعضهم معوقات أثناء تسجيل أبنائهم الموجودين في الأردن، في ظل عدم امتلاكهم للوثائق المطلوبة مثل أوراق الهوية وشهادات الزواج، وهو ما يؤكده اللاجئ السوري أبو علي الذي اكتفى بتأكيد وجود المشكلة لدى اللاجئين كونه أحدهم، خوفاً منه من ملاحقة من بقي من عائلته في الداخل السوري.
مدير الأحوال المدنية مروان قطيشات يؤكد لـ"سوريون بيننا" أن الأوراق الرسمية لتسجيل المواليد ضرورة قانونية تسري على الجميع بمن فيهم المواطنين الأردنيين.
الحظ حالف أبا محمود اللاجئ في الأردن، إذ استطاع تسجيل ابنته لأنه جلب معه وثائقه الرسمية.
ونظراً للتداخل الكبير بين انعدام الجنسية وقضية اللاجئين، فقد عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المسؤولة عن تقديم المساعدة القانونية للمحرومين من الحقوق، للتخفيف قدر الإمكان من حدوث مشكلة انعدام الجنسية، إذ يصعب حصول الأطفال اللاجئين غير المسجلين على الخدمات الوطنية مثل الرعاية الصحية والتعليم، كما تصعب عودتهم الطوعية الآمنة إلى بلدهم وحصولهم على وثائق هوية مما يفقدهم لاحقاً الجنسية.
ويشير قطيشات إلى تعاون دائرة الأحوال المدنية مع المفوضية في هذا الشان، إذ تكتفي أحياناً بوجود وثيقة من المفوضية لتثبيت حالة الولادة، وقد عينت كذلك موظفاً معتمداً لها في مخيم الزعتري لمساعدة اللاجئين في تسجيل أبنائهم.
وفي حين يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في أن تكون له جنسية"، تدق المفوضية السامية للاجئين ناقوس الخطر من أن يبلغ عدد الذين يعانون من انعدام الجنسية في العالم، عشرة ملايين في نهاية هذا العام.