حالة من الحيرة والقلق يعيشها اللاجئ السوري المقيم خارج المخيمات، بين الرضوخ لواقع الارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات المنازل التي لا يستطيع توفيرها، أو عيشه في المخيمات المخصصة للاجئين السوريين بكل ارهاصاتها وشجونها.
محمد اللاجئ السوري الذي يعيش في أحد أحياء العاصمة عمان منذ ثلاثة أعوام تقريبا، يحكي لـ "سوريون بيننا" عن معاناته مع جشع صاحب البيت الذي يستأجر لديه، مؤكدا أنه فرض عليه زيادة في الإيجار أربع مرات، رغم علمه بالظروف المادية الصعبة التي يعاني منها لقلة العمل وقلة دخله إن وجد.
أما عبد الهادي فيؤكد تعرضه للابتزاز من صاحب البيت المقيم فيه، مشيرا إلى أنه رضخ في النهاية للقبول بالأجرة التي حددها له، مضيفا أن صاحب العقار قام ببناء طابقين فوق بيته، وفرض عليه أيضا الاشتراك مع جيرانه الساكنين الجدد بعداد واحد من كهرباء وماء، الأمر الذي ترتب عليه فواتير مرتفعة جدا، نتيجة الاستجرار الزائد وفقا للعمل بنظام الشرائح.
ويتساءل عدد من اللاجئين عن وجود ضوابط تفرضها نقابة أصحاب المكاتب على أصحاب البيوت للإلتزام بسقف محدد لأسعار الإيجارات
ويشكو اللاجئون السوريون من تراجع المساعدات الإنسانية التي كانوا يحصلون عليها من الجمعيات والمنظمات الدولية، والتي كانت عونا لهم في تحمل الأعباء المادية الصعبة التي يفرضها عليهم واقع اللجوء.
ويعزو البعض ذلك إلى طول المدة التي تفاقمت خلالها الأزمة السورية، وما نتج عنها من أزمات على الصعيد الإنساني والاجتماعي في ظل تراجع المساعدات الدولية المقدمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويحصل عدد قليل من اللاجئين السوريين على مساعدات مالية رمزية من المفوضية وفقا لمعايير وشروط محددة، الأمر الذي حرم الكثيرين منهم من تلقي هذه المساعدات
ووحدهم اللاجئون السوريون من يدفع ضريبة الصراع الدائر في بلادهم منذ نحو أربع سنوات،بما فيه طمع بعض أصحاب البيوت والعقارات الذي أصبح همهم الوحيد تحصيل المزيد من الأموال .