تزداد الحياة على العديد من اللاجئين السوريين في الأردن ضيقا، بعد حرمانهم من المساعدات المالية الشهرية التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تقدم من خلال بصمة العين، لمساعدتهم على دفع إيجارات مساكنهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.

اللاجئة أم أحمد أم لستة أطفال، تقول إن موظف المفوضية الذي قام بزيارتها لتقييم وضعها المعيشي، حاول التأكيد على عدم حاجتهم للمساعدات، كون زوجها يتقاضى راتبا شهريا من الحكومة الأردنية لأنه ضابط منشق.

فيما حاولت أم أحمد شرح وضعها له، وأن زوجها مريض وغير قادر على العمل، ولا يتقاضى أي راتب، الأمر الذي لم يقنع موظف المفوضية، وأدى إلى حرمانها من مساعدات "بصمة العين" وزيادة معاناتها.

أما  اللاجئ يمان الذي يقطن وعائلته مع أسرتين في منزل واحد، فلم يحصل أحد منهم على المساعدة المالية، رغم زيارة موظف المفوضية لمنزله، وتوثيقه للمعاناة التي يعيشونها، كونهم عاطلين عن العمل.

فيما يؤكد مسؤول الاتصال في المفوضية محمد الحواري، أن برنامج المساعدة النقدية الذي تنظمه المفوضية، قدم المساعدة لأكثر من 32400 عائلة سورية محتاجة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى وجود أكثر من 7000 أسرة تم تقييمها من الأسر المحتاجة، إلا أن نقص الدعم الدولي حال دون صرف المساعدات لها.

ويوضح الحواري أن برنامج المساعدات النقدية، يعتمد نظام تصنيف الأسر إلى محتاجة وأكثر احتياجا، مبنيا على 800 عنصر للتقييم.

ويقر بأن هذه المساعدات النقدية، لا تغطي كافة احتياجات اللاجئ، إلا أنها تساهم بتغطية حوالي 80% منها، مؤكدا أن برنامج  المساعدات الذي تقدمه المفوضية هو الأكبر عالميا.

أما حول زيارة موظفي المفوضية للأسر السورية، فيوضح الحواري بأنها تأتي لتقييم وضعهم المعيشي من خلال مجموعة من الأسئلة، للوقوف على مدى حاجة كل منها.

يوما بعد يوم، تتضاعف معاناة اللاجئين السوريين، مفتقرين لأدنى مقومات الحياة الكريمة، وسط صعوبة الظروف المعيشية التي ألقت بظلالها على كافة جوانب حياتهم.