يرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق التجاري الجديد بين الأردن والولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة لحماية تنافسية الصادرات الأردنية في السوق الأميركية، بعد فترة من الضغوط التي واجهها القطاع التصديري نتيجة فرض رسوم جمركية إضافية، مؤكدين أن الاتفاق يخفف الأعباء المفروضة على المنتجات الأردنية، لكنه لا يعيد بشكل كامل الامتيازات التي كانت توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001.

ويؤكد الخبراء أن خفض الرسوم الإضافية إلى 10% من شأنه دعم القطاعات التصديرية، خصوصا الألبسة والمحيكات، إلا أن تحقيق أثر اقتصادي أكبر يتطلب زيادة الإنتاج، وتنويع قاعدة الصادرات، وجذب استثمارات جديدة موجهة نحو الأسواق العالمية.

ويقول الخبير الاقتصادي منير دية إن الاتفاقية تأتي في توقيت مهم، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على عدد من شركائها التجاريين، وصلت على الأردن إلى نحو 20%، الأمر الذي أثر على تنافسية الصادرات الأردنية خلال الفترة الماضية.

ويوضح دية أن المفاوضات التي استمرت لأكثر من عام أسفرت عن تخفيض هذه الرسوم الإضافية إلى نحو 10%، مشيرا إلى أن الأردن والولايات المتحدة تربطهما أساسا اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2001، وأن الاتفاق الجديد جاء لمعالجة المستجدات التجارية الأخيرة وليس بديلا عن الاتفاقية الأساسية، مبينا  أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة يبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويا، منها قرابة 3 مليارات دولار صادرات أردنية مقابل ملياري دولار واردات، مشيرا إلى أن الاتفاق يمنح مزايا إضافية لقطاعات رئيسية، أبرزها الألبسة والمنسوجات، إلى جانب قطاعات المجوهرات والأدوية والمواد الغذائية.

وفيما يتعلق بانعكاس هذا الاتفاق على أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردنية، يوضح دية أن التزام الأردن بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على بعض الواردات الأميركية قد يسهم في خفض أسعارها للمستهلكين، متوقعا أن تتراجع الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية من مستويات تقارب 55% إلى نحو 16% مع التطبيق الكامل لبنود الاتفاقية.

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن غالبية الصادرات الأردنية كانت تدخل السوق الأميركية بإعفاء جمركي كامل بنسبة صفر % بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، شريطة الالتزام بقواعد المنشأ.

ويضيف أن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عامي 2025 و2026 شكلت تحديا أمام الصادرات الأردنية، خصوصا في قطاعات الملابس والأسمدة والكيماويات، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد خفض هذه الرسوم من نحو 15% إلى 10%.

ويؤكد الساكت أن الاتفاق يمثل تطورا إيجابيا، لكنه لا يعني عودة الأردن إلى الوضع السابق بشكل كامل، موضحا أن أثره سيكون محدودا إذا لم يترافق مع خطوات لزيادة الإنتاج، وخفض كلف الصناعة، وتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية القادرة على المنافسة في السوق الأميركية.

تفاصيل الاتفاق الجديد

وكان الأردن والولايات المتحدة قد أعلنا التوصل إلى اتفاق لتنظيم التجارة المتبادلة، يتضمن خفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات نفاذا أكثر تفضيلا إلى السوق الأميركية.

كما يتضمن الاتفاق إجراءات لتسهيل التجارة، تشمل تحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق العمال، إضافة إلى التعاون في مجالات التجارة الرقمية والاستثمار وسلاسل التوريد.

وبموجب الاتفاق، يواصل الأردن تقديم الإعفاءات الجمركية للصادرات الأميركية إلى المملكة وفق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001، مع استكمال العمل على ملفات التجارة في قطاع الخدمات والاستثمار بهدف معالجة المعيقات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتعود العلاقات التجارية المنظمة بين الأردن والولايات المتحدة إلى عام 2001، عندما وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة هدفت إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام المنتجات من الجانبين.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل عام 2010، وشكلت إطارا رئيسيا لنمو الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، حيث استفادت العديد من القطاعات من الإعفاءات الجمركية، خصوصاً قطاع الألبسة والمحيكات الذي أصبح من أبرز القطاعات المصدرة للسوق الأميركية.

يؤكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الاتفاق جاء ثمرة مفاوضات استمرت أكثر من عام، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في نيسان 2025 فرض رسوم جمركية إضافية على معظم الدول التي تربطها بها علاقات تجارية، ومنها الأردن.

ويوضح القضاة في تصريحات له أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001 ما تزال المظلة الرئيسية للعلاقات التجارية بين البلدين، فيما جاءت الاتفاقية الجديدة لمعالجة الملفات التجارية والفنية التي استجدت نتيجة الإجراءات الأميركية الأخيرة، مضيفا  أن الأردن نجح في الحصول على أدنى نسبة من الرسوم الجمركية الإضافية، والبالغة 10%، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية الأساسية على المنتجات الأردنية ما تزال صفراً بموجب اتفاقية التجارة الحرة، وأن الرسوم الجديدة هي إجراءات إضافية فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركائها التجاريين.

هذا وبلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 595 مليون دينار، تركزت في الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، والمستحضرات الصيدلانية.