رغم جسامة التحديات التي تحيط بالاقتصاد الوطني وتحد من تحسن معيشة المواطنين الذين تآكل دخلهم في السنوات الماضية بنسبة تجاوزت 50 بالمئة على اقل تقدير الا ان حملات معظم المرشحين لانتخابات مجلس النواب

من ابرز الانتقادات التي اعتاد المراقبون توجيهها لحكومة علي ابو الراغب هو اصدارها 211 قانونا مؤقتا, وهو ما اعتبره البعض تغولا من السلطة التنفيذية وتجاوزا على الدستور الذي حصر صلاحية الحكومة بجوانب

تلقت عملية الاصلاح الاقتصادي في الاردن خلال السنوات القليلة الماضية ضربة موجعة ادت الى تأخير الانجاز التنموي ما انعكس سلبا على صورة المملكة في التقارير الدولية التي اشار 14 منها الى تراجع حاد في معظم

منذ سنوات عديدة ونحن نسمع في خطب الحكومة وتصريحات المسؤولين عن عزم الجهات المعنية المباشرة في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى, سيكون لها الاثر في رفد الخزينة بالاموال, وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد خلق فرص

بما ان مسلسل ارتفاع اسعار المحروقات بدأ من جديد في السوق المحلية فإننا نتوقع من المسؤولين ان يركزوا في خطاباتهم الاعلامية كما جرت العادة على خططهم فيما يتعلق بتطوير مصادر بديلة للنفط, وعندها سيستعيدون

من المعروف ان المنح الخارجية تلعب دورا مهما في تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة في موازنات الدولة, وهذا أمر طبيعي بالنسبة لاقتصاد يعاني من محدودية الموارد التي دفعته في النهاية الى اقامة شبكة علاقات

في اللقاء الاخير لرئيس الوزراء سمير الرفاعي مع عدد من الكتاب الصحافيين كان الحديث عن مصداقية الحكومة عند الشارع امر ضروري لتعزيز عملية التنمية, فلا يعقل ان تكون الثقة مفقودة بين الجانبين ونتحدث حينها

رغم انشغال الحكومات السابقة في اصلاح القطاع العام بوساطة برامج وخطط جرى ترجمتها عن طريق شركات استشارية اجنبية ووكلائها الرسميين إلا ان النتيجة العامة هي مزيد من الترهل الاداري وضعف الانتاجية ومزيد من

في الاول من شهر آب سنة 2007 نشرت صحيفة الغد على صدر صفحتها الرئيسية خبرا موسعا تحت عنوان ينطلق اليوم البث الرسمي لقناة atv كأول قناة تلفزيونية أردنية خاصة مستقلة,وكانت القناة بدأت بث إشارتها الترويجية

مشروع دمج المؤسسات المستقلة خطوة طالب بها الكثير لوقف الهدر في المال العام وتجميد عمليات التفريخ لهيئات اقامتها سياسات وليدة افكار مجموعة من الاشخاص الذين تساقطوا على الجهاز الرسمي للدولة وباشروا