في اطار تبرير الحكومات للرواتب الكبيرة التي صرفت لموظفين جرى ابرام عقود خاصة معهم تبين ان معظمهم جرى استقدامه من القطاع الخاص, وانه يملك من الكفاءات والمؤهلات التي تمكنه من القيام باحداث نقلة نوعية في

منذ اليوم الاول لتشكيل حكومة سمير الرفاعي والعلاقة بينها وبين فعاليات المجتمع المختلفة في حالة تأزيم مستمر رغم ان الكثير توقعوا مرونة في تلك العلاقة لاسباب منطقية ابرزها غياب القوى الرسمية المشاغبة

في ظل غياب العمل السياسي الفاعل لقوى المجتمع ومؤسساته واحزابه يبقى العامل الشخصي السمة الطاغية على العلاقات البينية لمسؤولي الدولة, وتبقى المشاركات البرامجية المنظمة الغائب عن المشهد العام. في جانب

صحيح ان الاقتصاد الوطني مبني على أسس الرأسمالية والحرية وتتحكم فيه قوى العرض والطلب وتكون الاسعار خاضعة في كثير من جوانبها للمنافسة التي يسيرها القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في الانشطة الاقتصادية, لكن

اعتاد المسؤولون عندما يتحدثون عن مظاهر البذخ الانفاقي لدى المواطنين انتقاد تكلفة فاتورة الاتصالات والتي تتجاوز قيمتها حوالي 700 مليون دينار, حيث يرون في هذا الرقم أمرا مبالغا فيه وبالتالي يستشهدون به

في ظل غياب الحياة السياسية الحقيقية ومشاركة فاعلة من قوى المجتمع ومؤسساته واحزابه يطفو على سطح البرلمان نائب الخدمات الذي طالما كان مقلقا للجهات الرسمية بطلباته الخدمية التي لا تنتهي . في المجتمع ظهر

غم جسامة التحديات التي عصفت بالاقتصاد الاردني سنة 2009 والتقلبات الحادة التي هوت بالموازنة العامة للدولة وسوق رأس المال الا ان التحديات الحقيقية ظهرت جليا العام الحالي, في الوقت الذي بدأ فيه العالم

تغضب الحكومة من الكتابات والتعليقات التي تتحدث عن سلبيات الاقتصاد, وتصر على ان هناك انجازات كبيرة تحققت وان الاقتصاد في تحسن مستمر, وللفصل في هذا الشأن لا بد ان نستعين بجهة محايدة تعطي رأيا يُصوّب

لا شك ان حكومة الرفاعي تمتلك فريقا اقتصاديا وزاريا له ثقل نوعي وقادر على مواجهة تحديات المرحلة نظرا للخبرات والكفاءات التي يتمتع بها وواقعيته في الطرح ووحدة العمل والهدف, عكس ما كان عليه الحال في

الحكومة التي تتفنن في استحداث الضرائب وزيادة الرسوم من جيوب المواطنين بالدرجة الاولى بغية سداد عجز الموازنة الذي سببه الرئيسي فشل السياسات الاقتصادية الرسمية طيلة السنوات السابقة لا نسمع لها موقفا او