من ابرز الانتقادات التي اعتاد المراقبون توجيهها لحكومة علي ابو الراغب هو اصدارها 211 قانونا مؤقتا, وهو ما اعتبره البعض تغولا من السلطة التنفيذية وتجاوزا على الدستور الذي حصر صلاحية الحكومة بجوانب محددة واستثنائية للغاية في اصدار القوانين المؤقتة, فماذا عن حكومة الرفاعي التي اصدرت لغاية يومنا هذا 55 قانونا مؤقتا في 10 شهور تقريبا.

المادة 94 من الدستور تنص انه عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يق¯ر ه¯ذه الق¯وانين أو يعدلها, أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا وم¯¯ن تاري¯¯خ ذلك الإع¯¯¯لان ي¯¯¯زول م¯ف¯ع¯ولها على أن لا ي¯ؤث¯ر ذلك في ال¯ع¯قود والحق¯¯وق المك¯¯تس¯¯بة.

تستطيع الحكومة اليوم ان تبرر قيامها باصدار هذا الكم الكبير من القوانين على اعتبار ان ما فعلته ضروري لمسألة الاصلاح وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية, والواقع الفعلي انه باستثناء قوانين الانتخاب وملحقي قانون الموازنة فان جميع القوانين الباقية تخرج مبرراتها من النص الدستوري الذي حددته المادة 94 ولا يوجد ما ينطبق لا من قريب ولا من بعيد على حيثيات تلك المادة.

بات واضحا للمراقب ان الاردن دولة سريعة التقلب في قوانينها, وان منظومتها التشريعية غير مستقرة على الاطلاق, وهو امر دائما تتغنى به الحكومات, والواقع الفعلي ان السنوات العشرة الماضية كان فيها انقلاب كبير على مجمل القوانين المحلية لدرجة ان بعضها تغير 6 مرات في فترة لا تتجاوز العامين مثل ما حدث في قانون الشركات.

حركة التغير السريعة في القوانين الاردنية يبعث على القلق من قبل المستثمرين ورجال الاعمال الذين بدأوا ينظرون الى بيئة التشريع المحلية على اعتبار انها مضطربة وتتغير بين فترة واخرى لدرجة ان البعض بدأ يربط بين هذا التغير وبين زيادة وتيرة الحديث عن صفقات فساد اخذت تطفو على سطح المجتمع باعتبار ان التغيير القانوني هو موجه لمصالح جهات محددة تتولى السلطة وتعمل على تسخير الامكانات المحدودة لخدمة جيوبها اولا واخيرا.

ولا ننسى ان التجاوز على الدستور من خلال التغول الحكومي باصدار القوانين المؤقتة يولد انطباعات سلبية عن الحكومة ونظرتها الى ابو القوانين وكيفية احترامه, لا تجاوزه بهذه البساطة ودون مساءلة يعني ان لن تكون للقوانين الباقية اية هيبة او احترام من الجهات التنفيذية والتشريعية على حد سواء.

امام مجلس النواب المقبل حزمة كبيرة من القوانين المؤقتة, واذا ما اراد نواب الوطن ان يثبتوا صدقيتهم امام ناخبيهم وازالة الصورة السلبية عن المجلس التي تشكلت في السنوات القليلة الماضية فان عليهم ان يبادروا الى صيانة الدستور واعادة الاعتبار له ورد معظم تلك القوانين والعودة الى غرف المجلس للتشريع الدستوري

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span