ليس صحيحا ان المقصود بتكاملية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي تبادل الادوار , انما تعني تكاملية الاختصاص المؤسسي الذي حدد اطاره الدستور , هناك من ينفذ ومن يراقب ومن يحاسب . ما نشاهده

مفهوم ان يقوم نائب بمنح الثقة للحكومة بعد تأييده لبرنامجها, ومفهوم ايضا ان يحجب آخر ثقته بعد ان اقتنع بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء ببيانها. اما ان نرى نوابا يشتمون الحكومة واعضاءها ويصفونها

من اكثر الاشكاليات التي اثارت جدلا في المجتمع هو الحديث المستمر عن وزراء جدد دخلوا الخدمة العامة بمنظور البزنس والحسابات الخاصة, وقد وصفتهم بعض الاوساط بالمسؤولين المستشرقين. المقصود هنا ليس المساس

ايام قليلة تفصلنا عن قرار حكومي جديد يتعلق بتعديل آخر على اسعار المحروقات حسب معادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي, وحسب المعطيات الاولية لواقع السوق فانه من المرجح ان تكون هناك زيادة جديدة قد تصل الى

اليوم يبدأ السادة النواب بالقاء ردودهم على طلب رئيس الوزراء الثقة من المجلس والتي تتحدث بعض الاوساط عن انها ستكون ثقة غير عادية على الاطلاق, والرقم قد يقترب من الكمال, إن حدث هذا الشيء فان الحكومة

اكثر الانتقادات التي وجهت لوزارة الرفاعي الاولى كانت تتعلق بالتعيينات التي اجرتها الحكومة العام الماضي في المناصب المهمة والتي اظهرت انه تم تعيين اكثر من 90 شخصا في فئات الدرجة العليا بطريقة اثارت

باستثناء مداخلة النائب عبدالله النسور وافق اعضاء مجلس النواب الاسبوع الماضي على احالة القوانين المؤقتة ال¯ 48 الى لجانه للبدء في مناقشتها ودراستها في خطوة اثارت استغراب المراقبين الذين توقعوا ان يرد

ما اكثر البرامج والخطط التي اعدتها الحكومات في السنوات القليلة الماضية وما اقل التقييم والمساءلة لما انجز وما تحقق فعلا, فكل حكومة تأتي تنسف ما قامت به سابقتها وتخترع خطة جديدة وتبدأ بترويجها على

بعد ان غاب عشرين عاما عن العمل الرسمي تفاجأ الكثير من المراقبين بدخوله عضوا في وزارة سمير الرفاعي الاولى التي شكلها قبل عام تقريبا, ليتبين في النهاية ان مرجعيات عليا اصرت على اشراكه بالحكومة الجديدة

بعد ان ورثت الحكومة موازنة مزيفة من سابقتها بعجز حقيقي تجاوز الـ 1.5 مليار دينار لم يكن هناك خيارات ذاتية لمعالجة الاختلالات في سنة 2010 سوى الاعتماد على الغير في الامد القصير وهنا كانت المنح الخارجية