في اللقاء الاخير لرئيس الوزراء سمير الرفاعي مع عدد من الكتاب الصحافيين كان الحديث عن مصداقية الحكومة عند الشارع امر ضروري لتعزيز عملية التنمية, فلا يعقل ان تكون الثقة مفقودة بين الجانبين ونتحدث حينها عن حالة عامية سليمة في المجتمع.

المواطنون ينظرون للسياسات الحكومية بنتائجها لا من خلال تصريحاتهم في الاعلام, والتجارب السابقة كان بها من الاحداث المريرة التي افقدت الثقة بين المواطنين وبين الحكومة في العديد من القضايا.

الحكومات السابقة قالت ان الدعم المالي للمحروقات هو سبب العجز المالي الكبير في الموازنات العامة للدولة, لذلك لا بد من التخلص منه وازالته وايصال الدعم الى مستحقيه بدلا من توجيهه الى السلعة ذاتها, وبعد ان تم ازالة الدعم بشكل تدريجي منذ عام 1996 وكاملا في شباط سنة 2007 يكتشف المواطن ان العجز المالي تضاعف اربعة امثال ما كان عليه وقت الدعم الكامل, فهل صدقت الحكومات بطرحها? من يحاسب المقصرين على ذلك?.

الحكومات قالت ان المديونية العامة سبب رئيسي في ضعف عملية التنمية وانه من الاجدى ان يتم تخفيضها بسرعة حتى يتسنى للخزينة توفير مخصصات اضافية للتنمية, ولجأت الحكومة السابقة الى استخدام كافة عوائد التخاصية والبالغة 1.65 مليار دينار لشراء جزء من ديون نادي باريس, وبعد اشهر قليلة تجد الخزينة نفسها مثقلة بالديون من جديد لكن هذه المرة من الدين الداخلي الذي تضاعف سبعة امثال ما كان عليه عام ,2002 والاهم من ذلك ان الصفقة التي لا يتحدث عنها احد ما زالت تثير جدلا واسعا لدى المراقبين الذي اتهم بعضهم الحكومات بانها اضاعت موارد البلاد في صفقات مشبوهة من كافة النواحي, فعملية الشراء كانت حينها بسعر خصم منخفض وهو 11 بالمئة, كما ان عملية الشراء تركزت على ديون الاردن باليورو والذي حينها كان في اعلى مستوياته.

الحكومات كانت على الدوام تقول انها ستجري انتخابات نزيهة وشفافة كي يخرج مجلس نيابي يمثل حقيقة ارادة الشعب, لنتفاجأ ان الانتخابات الاخيرة جرى تزويرها كاملة بمرأى ومشهد الاردنيين في تحد صارخ لارادتهم.

الحكومة قالت انها ستتابع كافة قضايا الفساد في المجتمع وتقوم باعلان نتائجه ومحاسبة المسؤولين عن ذلك لتأتي النتائج بعد ذلك ان ملف برنامج التحول يجري تخبئته عن الشارع, ويطوى ملف الكازينو دون حساب, ولا يتم محاسبة من المسؤول عن عطاءات العقبة في عامي 2007و,2008 فأين مصداقية الحكومة في هذا الشان?

لم يعد مقبولا من الحكومة مواصلة الحديث عن تنمية ومحاربة الفساد في ظل وجود معطيات على ارض الواقع تدلل بوضوح على نتائج حدثت فعلا عكس ما يقولونه وهو امر يتطلب تفسيرا من الجهات الرسمية.

لا يعقل ان يتحمل المواطن كل تداعيات فشل السياسات الحكومية وان يخرج المسؤولون من مناصبهم مرتاحي البال دون حساب عما اجرم بعضهم بحق الاردن, ولن يكون امام هذه الحكومة طريق الى ثقة الاردنيين دون ان تترجم خطاباتها فعلا لا قولا والمجال ما يزال مفتوحا امامها لذلك

العرب اليوم