في سنة 2001 اصدرت الحكومة حينها قانونا للدين العام ألزمت نفسها بجملة من المعطيات الاقتصادية في اطار تعزيز عملية الاستقرار الاقتصادي الذي تدهور عقب ازمة الدينار سنة 1989 وبدأت برامج التصحيح الاقتصادي

تنمية اموال الضمان الاجتماعي لا تكون بالتدخل في قرارها الاستثماري من قبل الحكومة او غيرها من الجهات شبه الرسمية, بل من خلال تعزيز استقلاليتها, فأموال الضمان هي اموال الشعب وليست اموال الحكومة كما

شارفت الحكومة على الانتهاء من بلاغ موازنة 2011 الذي سيتم على اساسه ترتيب العمل بالخطة المالية للدولة على اسس جديدة كما يفترض ان تتجنب خلالها الجهات الرسمية الاخطاء السابقة. يبقى السؤال المطروح على

من المؤسف ان يبقى الرأي العام منشغلا بقضايا فساد تعصف بعدد من كبار المسؤولين في الدولة وتبقى الامور على حالها من دون قرار حاسم ينهي ذلك الجدل, الامر الذي ينعكس سلبا على المواطنين الذين يشعرون بغبن

دلت الازمات الاخيرة التي احاطت بالامن المعيشي للمواطنين من انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع الاسعار على ضعف الادارة الحكومية في مواجهة اية تداعيات استثنائية قد تتعرض لها المملكة. ورغم ان طبيعة الازمات

حسنا فعلت الحكومة بتحملها مسؤولية انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق عديدة في المملكة خلال موجة الحر الاخيرة, لتتجاوز بذلك بعض التصريحات المقلقة لوزراء التويتر الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه ما حدث

لا يجد المواطن وقتا للخروج من اية ازمة معيشية حتى يدخل في اخرى اشد وطأة من سابقتها في مشهد يبعث على القلق حول حقيقة قدرة الحكومة على ادارة قضايا يفترض ان هناك استعددادا مسبقا لمعالجتها. بعد ازمة

من التوصيات البدهية التي اوصى بها صندوق النقد الدولي الحكومة في اخر زيارة له هو ضرورة ان يتناسب الانفاق العام مع حجم الاقتصاد, بمعنى عدم التوسع في مشاريع لا تولد نموا او تساهم في محاربة قضايا الفقر

منذ اشهر عديدة والاعلام يتناقل اخبار الاجتماعات الرسمية التحضيرية لشهر رمضان المبارك, وامتلأت الصحف بالعناوين البراقة التي تتناول الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لضبط الاسعار وتوفير الكميات الكافية من

اذا ما دققنا في مؤشرات النمو الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الست الماضية سنجد ان جميعها كانت ايجابية باستثناء العام الماضي, فأرقام النمو الحقيقي تجاوزت خمسة بالمئة, كما ان الصادرات الوطنية ارتفعت