تباينت مواقف بعض الأحزاب السياسية بين المعارضة والوسطية، حول ما تسرب من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بتوصيات قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، إضافة لجهة تمسك أحزاب المعارضة بمطالب سابقة تختلف

قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع عقده أمس تبني برنامج إصلاحي قائم على الدعوة إلى إصلاحات دستورية، إضافة إلى تشكيل إطار جبهوي يتبنى برنامج الإصلاح. وتتضمن الإصلاحات الدستورية التي تنادي

اعتبرت الحركة الإسلامية أن إدراج أسماء ثلاثة من قياداتها في لجنة الحوار الوطني هو "التفاف على موقف الحركة" ، وأنه لا علم لها بأي مشاورات سابقة معهم. وأعلنت الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس تشكيلة لجنة

أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة تولي أهمية كبرى للإصلاح وتسعى إلى الوصول إلى قانونين عصريين للانتخاب والأحزاب، يلبيان رؤى ومطالب القوى والشرائح السياسية والاجتماعية في البلاد، ومن

حذرت قيادات حزبية الحكومة من التباطؤ بإجراءات تشكيل لجنة الحوار الوطني التي وافق مجلس الوزراء أول من أمس على تشكيلها، سعيا لإدارة حوار موسع للتوافق على قوانين الإصلاح السياسي والحريات العامة، بسقف

توافقت اللجنة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس على وثيقة مقترحة لقانون انتخاب جديد، تتضمن إلغاء نظام الصوت الواحد واعتماد المبدأ المختلط لإطلاقها خلال ملتقى وطني عام نهاية الشهر الحالي. ونصت الوثيقة

طالبت 5 أحزاب معارضة أردنية رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت، بجملة إصلاحات سياسية واقتصادية، والالتزام بمضمون كتاب التكليف السامي، في مذكرة رسمية رفعتها إليه أمس، بصفة مستقلة، برغم انضوائها

حسمت الحركة الإسلامية موقفها من المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت المقبلة، بالتوافق مجددا على عدم المشاركة فيها، فيما أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي مواصلة الحراك

منذ إعلان إطلاق الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أخذ الحزبان المؤسسان لها، "جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية"، بالدعوة إلى إنشاء إطار سياسي شعبي جديد ضاغط على

أرجأت الحركة الإسلامية، اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البلدية إلى حين حسم الموقف الرسمي منها، وحيثيات الإبقاء على قانونها أو تأجيلها. وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل