تباينت مواقف بعض الأحزاب السياسية بين المعارضة والوسطية، حول ما تسرب من مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بتوصيات قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، إضافة لجهة تمسك أحزاب المعارضة بمطالب سابقة تختلف عما توافقت عليه اللجنة الوطنية.
وانتقدت قيادات حزبية ما توافقت عليه لجنة الحوار فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فيما أجمعت غالبيتها على التوصيات المتعلقة بمقترحات قانون الأحزاب، مبدية في الوقت ذاته تخوفا من عرقلة مرور التوصيات والمقترحات بقنواتها التشريعية لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
وفيما يعلن رئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري المخرجات النهائية لتوصيات اللجنة اليوم، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إنه من المبكر اتخاذ موقف رسمي من مخرجات لجنة الحوار قبيل الاطلاع على تفاصيلها.
وتوافقت لجنة الحوار بحسب التسريبات لوسائل الإعلام حول النظام الانتخابي وقانون الانتخاب، على إلغاء الصوت الواحد وتخصيص قائمتين مفتوحتين إحداهما للوطن وأخرى للمحافظة، مع ترجيح زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 130 مقعدا.
وأضاف منصور في تصريح إلى "الغد" أن "التسريبات المتعلقة بالتوصيات للآن لا تتوافق مع مطلب الحزب ورؤيته في النظام الانتخابي وقانون الانتخاب، وما زلنا نطالب بأن يتضمن الحد الأدنى في التعديل تخصيص قائمة نسبية مغلقة نصفها للقائمة الوطنية ونصفها للدوائر الانتخابية".
واعتبر منصور أن تلك المطالبة من شأنها أن ترسخ  لمبدأ الانتخابات المستندة الى البرامجية والحكومة البرلمانية.
وتتفق مع منصور الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة النائب عبلة أبو علبة في تمسك أحزاب المعارضة بأطروحات سابقة حول النظام الانتخابي الجديد.
وترى أبو علبة أن ما توافقت عليه لجنة الحوار فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، لا يشكل الطموح الذي تتطلع إليه الأحزاب، معتبرة أن البديل الأنسب هو النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين قائمة الوطن وقائمة الدوائر الفردية التي من شأنها أن تستوعب الكوتات كافة.
واعتبرت أبو علبة أن النظام المختلط يناسب التركيبة الاجتماعية والديمغرافية للسكان بما فيها من تمايزات، مضيفة أن "مقترح القائمة المفتوحة غير مناسب كما أن الحديث عن تخصيص 15 مقعدا لقائمة الوطن يشكل إجحافا بحق القوى السياسية الديمقراطية والتمثيلية في البلاد".  
بالمقابل، أعرب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري وعضو لجنة الحوار الدكتور أحمد الشناق، عن أمله في نفاذ توصيات لجنة الحوار على مستوى قانوني الانتخاب والأحزاب والديباجة المتعلقة بالتعديلات الدستورية، معربا عن تخوفه من عرقلة تلك المخرجات حال وصولها الى مجلس النواب.
ونفى الشناق ما تردد حول صعوبة تطبيق النظام الانتخابي المقترح، معتبرا أن "القوائم المفتوحة" يسهم في خلق تحالفات، إضافة الى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية "القوية" لتمثل في البرلمان.
وفيما اعتبر الشناق أن مغادرة مربع الصوت الواحد والدوائر الوهمية يعد إنجازا، إلا أنه اعتبر كذلك أن الحديث عن قائمة حزبية في القانون الجديد من المبكر إقراره، باعتبار أن النظام الحزبي غير معتمد.