توافقت اللجنة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس على وثيقة مقترحة لقانون انتخاب جديد، تتضمن إلغاء نظام الصوت الواحد واعتماد المبدأ المختلط لإطلاقها خلال ملتقى وطني عام نهاية الشهر الحالي.

ونصت الوثيقة الأولية، التي توافقت عليها اللجنة خلال اجتماع دوري عقدته مساء السبت الماضي، باعتماد النظام المختلط لقانون الانتخاب بما نسبته 50 % للدائرة الرئيسية، مقابل 50 % للقوائم النسبية على مستوى الوطن.

وقال عضو اللجنة عبدالمجيد دنديس، في تصريح إلى "الغد" أمس، إن الوثيقة التي تمت صياغتها سيصار إلى مناقشتها خلال مؤتمر سيعقد يوم السبت المقبل في مقر حزب الوحدة الشعبية بمشاركة قرابة مائة شخصية سياسية وهيئة. وبين أن الملتقى سيتضمن عرض الوثيقة على الفاعليات المشاركة والتوقيع عليها لإقرارها، خلال الملتقى الاوسع الذي من المتوقع عقده في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

إلى ذلك، أشار دنديس إلى أن الملتقى سيعمل على توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت، للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون انتخاب يتم التوافق الوطني عليه ضمن جدول زمني.

وضمت الوثيقة أيضاً مقترحات بشأن تشكيل هيئة مستقلة وطنية تتولى إدارة العملية الانتخابية، وإشراف القضاء بالكامل عليها.