أرجأت الحركة الإسلامية، اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البلدية إلى حين حسم الموقف الرسمي منها، وحيثيات الإبقاء على قانونها أو تأجيلها.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر في تصريح لـ"الغد" إن "الحركة قررت تأجيل اتخاذ قرار بشأن المشاركة أمس، خلال اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي لكل من: جماعة الإخوان المسلمين وتنفيذي العمل الإسلامي إلى إشعار آخر"، موضحا أن الاجتماع تخللته مناقشات مطولة حول الانتخابات البلدية، لم يسفر عنه أي قرارات، إضافة إلى مناقشة قضايا عديدة محلية.

إلى ذلك، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي إلى إجراء تعديلات على قانون البلديات، وإلغاء صلاحيات وزير البلديات بحل المجالس البلدية، خلال ملتقى خاص عقده مكتبه التنفيذي قبل نحو أسبوعين.

وكان أمين عام الحزب حمزة منصور أشار في تصريحات رسمية إلى أن رؤية الحزب في المشاركة بالمجالس المحلية، تنطلق من وثيقة السياسات العامة، التي أقرها مؤتمره في عامه الأول العام 2001، ونصت على أن المشاركة في الحياة العامة السياسية والاجتماعية والنقابية وغيرها من المجالات العامة، نهج ثابت للحزب.

وأشارت مصادر قيادية في الحركة الإسلامية لـ"الغد" في وقت سابق إلى أن قرار مشاركة الحركة في الانتخابات البلدية، لا يعني بالضرورة إجراء الاستفتاء للقواعد الشعبية، وأن قرار المشاركة يختلف عن موقف المشاركة في الانتخابات النيابية الذي يمثل موقفا سياسيا بخلاف الانتخابات البلدية الخدمية.

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، أقر في اجتماعه الثالث مؤخرا، طلب رؤية تفصيلية من مكتب تنفيذي الحزب حول المشاركة في الانتخابات البلدية لتقدم إلى المجلس في اجتماعه المقبل.