أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة تولي أهمية كبرى للإصلاح وتسعى إلى الوصول إلى قانونين عصريين للانتخاب والأحزاب، يلبيان رؤى ومطالب القوى والشرائح السياسية والاجتماعية في البلاد، ومن خلال مشاركة الجميع في حوار وطني شامل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة لجنة الحوار الوطني خلال ثمان وأربعين ساعة.

وسبقت تصريحات البخيت إعلان حزبي جبهة العمل الإسلامي والوطني الدستوري تعليق مشاركتهما في لجنة الحوار الوطني، محددين أربعة ضوابط رئيسية كشرط للمشاركة فيها.

وشدد البخيت في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس على ضرورة تقوية وتعزيز أداء مجلس النواب، وتمكين الأحزاب، والعمل على الوصول إلى صيغة "مختلطة" لقانون انتخابات لا يتجاهل التمثيل على أساس القائمة النسبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا القانون سيؤثر على حياة الأردنيين لسنوات طويلة مقبلة، وهو مسؤولية الجميع وليس الأحزاب فقط ولذا يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة في الحوار، ويجب تجنب الاستعجال الذي يدعو إليه البعض "لقطف الثمار".

وفيما يتعلق بالدعوة إلى "الملكية الدستورية" قال البخيت "إن نظامنا هو نظام ملكي دستوري، ودستور 52 هو دستور مميز وينص على الملكية الدستورية"، ولذا لا موجب للتغيير إلا إذا كان المقصود هو التعديلات التي طرأت على هذا الدستور. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على الحوار في شأن هذه التعديلات التي مست الشكل ولم تمس الجوهر.

وأوضح البخيت أن لجنة الحوار الوطني "ستذهب إلى الناس"، وستلتقي مختلف شرائح وفئات وقطاعات المجتمع، وأنها ستستمع إلى جميع الآراء خلال الحوار الذي توقع أن يستغرق ثلاثة أشهر.

وقال البخيت إن هناك أزمة في المنطقة تؤثر علينا وعلى بلادنا، ولكن ينبغي أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة للنهوض ومعالجة الاختلالات وتقديم نموذج متطور في المنطقة.

وفي تعليقه على ما يتردد عن نوايا لدى دول عربية نفطية تقديم الدعم الاقتصادي للأردن قال البخيت إنه يأمل في ذلك مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره هو مصلحة عربية وليست أردنية فقط.