أعادت حادثة نفوق عشرات القطط في أحد المجمعات السكنية بمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمان، وسط شبهات بتعرضها للتسميم، قضية التعامل مع الحيوانات في المناطق السكنية إلى الواجهة، في ظل الحاجة إلى إيجاد حلول توازن بين حماية السكان والرفق بالحيوان، ضمن إطار القانون والجهات المختصة.

وبحسب ما تداولته مواقع إلكترونية، باشرت شرطة البيئة إجراءاتها الميدانية بعد تلقي بلاغات رسمية بشأن نفوق القطط داخل المجمع السكني، للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد أسباب النفوق والمسؤوليات المترتبة عليها.

قانونيا، يوضح المحامي المتخصص بالقضايا الجزائية صلاح جبر أن التشريعات تتضمن نصوصا تتعلق بقتل الحيوانات وإساءة معاملتها، وتختلف الأحكام بحسب طبيعة الحيوان وملكيته والظروف التي وقع فيها الفعل.

ويشير جبر في حديثه لـ"عمان نت" إلى أن المادة 452 من قانون العقوبات تنص على عقوبة بحق من يقدم، قصدا ودون ضرورة، على قتل حيوان أليف أو داجن، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا، وفق النص القانوني.

ويوضح أن وجود خطر حقيقي ومباشر قد يدخل ضمن الظروف التي تنظر فيها المحكمة، إلا أن تقدير توافر حالة الضرورة من عدمها يبقى مرتبطاً بوقائع كل قضية والأدلة المقدمة فيها.

ولا تقتصر الحماية القانونية بحسب جبر، على حالات قتل الحيوانات، إذ تتضمن التشريعات أيضا أحكاما تتعلق بإساءة معاملتها، بما في ذلك ترك الحيوان الداجن دون طعام أو إهماله إهمالا شديدا أو ضربه بقسوة وتعذيبه، وهي أفعال تترتب عليها العقوبات التي يحددها النص القانوني المنطبق.

ويؤكد جبر أن المسؤولية الجزائية لا ترتبط بالوسيلة المستخدمة بقدر ارتباطها بثبوت الفعل وتوافر عناصر الجريمة، مشدداً على أن تقدير الوقائع والمسؤولية والعقوبة في نهاية المطاف من اختصاص القضاء.

ويحذر في الوقت ذاته من مخاطر استخدام المواد السامة في المناطق السكنية، موضحا أن وضع مواد خطرة في أماكن عامة قد لا يقتصر أثره على الحيوانات المستهدفة، بل يمكن أن يعرض السكان، خاصة الأطفال لمخاطر إضافية ما قد يفتح المجال أمام مسؤوليات قانونية أخرى بحسب طبيعة المادة والنتائج المترتبة على استخدامها.

ويرى جبر أن معالجة مشكلة الحيوانات في الأحياء والمجمعات السكنية يجب ألا تتم من خلال إجراءات فردية، داعيا السكان إلى اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود شكاوى أو مخاوف تتعلق بالحيوانات، بدلا من اتخاذ إجراءات قد تعرض الإنسان والحيوان للخطر.

رد جمعية عناية للرفق بالحيوان

ويتوافق ذلك مع موقف جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة التي تؤكد رفضها القاطع لأي اعتداء أو تعذيب للحيوانات، وتدعو إلى التعامل مع الظاهرة من خلال إجراءات رسمية وقانونية تراعي في الوقت ذاته سلامة السكان والحفاظ على الحيوانات.

ويؤكد مدير الجمعية إبراهيم العموش في حديثه لـ"عمان نت" أن قتل أعداد كبيرة من القطط مرفوض أخلاقيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن الحيوانات بما فيها القطط، تؤدي أدوارا في منظومة التوازن البيئي، ومنها المساهمة في الحد من انتشار القوارض.

ويشدد العموش على أن التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة لا ينبغي أن يتم من خلال حلول فردية أو تصرفات عشوائية، وإنما عبر تعاون بين المواطنين والبلديات وأمانة عمان والجهات الرسمية والبيئية المختصة، بما يضمن معالجة المشكلة بصورة منظمة وقابلة للتطبيق.

كما يدعو إلى تفعيل النصوص القانونية والتعليمات المنظمة للتعامل مع الحيوانات وتطبيقها بحق من يثبت تورطه في تعذيبها أو إيذائها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويرى العموش أن الحل لا يكمن في الإضرار بالحيوانات أو التخلص منها بطرق عشوائية، وإنما في إيجاد آليات عملية تنظم وجودها في المناطق السكنية، بما في ذلك تنظيم أماكن إطعامها بعيدا عن المداخل والممرات والمواقع التي قد تسبب إزعاجاً أو خطراً على السكان.

وتدعو الجمعية المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي التدخل لدى الجهات المختصة، وتجنب أي ممارسات قد تؤذي الحيوانات أو تعرض الأشخاص للخطر.

ولا تأتي حادثة ضاحية الرشيد بمعزل عن وقائع مشابهة، إذ أثير في وقت سابق ملف نفوق قطط في منطقة الشميساني، وسط شبهات بتعرضها للتسميم، فيما تناولت تقارير إعلامية إجراءات للتحقق من أسباب النفوق وأخذ عينات للفحص.