حذرت قيادات حزبية الحكومة من التباطؤ بإجراءات تشكيل لجنة الحوار الوطني التي وافق مجلس الوزراء أول من أمس على تشكيلها، سعيا لإدارة حوار موسع للتوافق على قوانين الإصلاح السياسي والحريات العامة، بسقف زمني لا يتجاوز شهرين لاعتماد نتائج الحوار.

وفي إطار إشارة مجلس الوزراء إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب سيدرجان ضمن أولوية المناقشات في اللجنة، طالبت القيادات الحزبية باتباع آلية حوار متسارعة تبتعد عن "المماطلة" و"الكلاسيكية"، في الوقت الذي تحتفظ فيه الأحزاب والقوى السياسية على اختلاف أطيافها بأدبيات ورؤى متكاملة سابقة حول التعديلات المطلوبة على تلك القوانين.

من جهته حذر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، من عدم منح الحكومة الحوار "جدية أو سرعة " في التنفيذ أو اللجوء الى دعوات الحوار كمدخل لتسويف القضية، وذلك في الوقت الذي سبق وقدمت فيه الأحزاب السياسية أطروحات ورؤى حول القوانين المزمع إعادة النظر فيها.

ودعا منصور الحكومة إلى عدم تكرار تجربة وزارة التنمية السياسية في مناقشات قانون الانتخاب المؤقت بالتواصل مع القواعد الشعبية في المحافظات، فيما باتت أدبيات وتصورات الأطروحات حول قانون الانتخاب محصورة، معتقدا أن السقف الزمني المتوقع لإنجاز الحوار يجب أن لا يتعدى 60 يوما بالحد الأقصى.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب المعارضة ضمن إطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، قد توافقت على رؤية بتعديل قانون الانتخاب بإلغاء الصوت الواحد والدوائر الوهمية لجهة اعتماد مبدأ النسبية على مستويي الدوائر الرئيسية ودائرة الوطن.

كما طالبت الأحزاب بإيجاد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات إضافة إلى القضاء، عدا عن أن يدفع القانون الجديد باتجاه تشكيل حكومات برلمانية منتخبة.

في المقابل، رأى أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار وطني يجب أن يسبقها إعلان الحكومة عن برنامجها الإصلاحي للمناقشة حوله، مشيرا إلى أن تمثيلها يجب أن يشمل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والحزبية ومن دون إقصاء أي طرف.

وبين الشناق أن رؤية الحكومة يجب ان تتبلور ملامحها حول القضايا الرئيسية ذات الأولوية والإعلان عن "البرنامج التنفيذي" للرؤية الملكية في كتاب التكليف، مرجعا ذلك إلى مسؤولية الحكومة في "الانتقال من مرحلة الى مرحلة " استنادا الى برنامج الإصلاح.

وتتولى اللجنة المزمع تشكيلها إدارة حوار مع القطاعات الشعبية والحزبية في مناطقها، وهو ما اعتبره أمين عام حزب الوحدة الشعبية والناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب ضرورة أساسية، رافضا في الوقت ذاته أن يكون الحوار مفتوحا زمنيا.

بيد أن ذياب نوه إلى جملة من المرتكزات في الحوار، أبرزها أن تتقدم الحكومة برؤية حول قانون الانتخاب باعتباره الأولوية المتوقعة من الحوار الوطني، ليجري النقاش حوله.

وطالب ذياب بأن يتم اعتماد اللجنة "كإطار مرجعي" واعتماد توافقاتها خلال الحوار، مشددا على ضرورة تمثيل مختلف مكونات المجتمع، على ان لاتتجاوز مدة الحوار ثلاثة أشهر في أقصى التوقعات.

وتعمل الهيئة الوطنية للإصلاح على صياغة وثيقة مقترحة لقانون الانتخاب تطالب باعتماد النظام المختلط، فيما تتوافق غالبية الأحزاب السياسية على رفض الصوت الواحد والدعوة الى اعتماد التمثيل النسبي.