منذ سبعينات القرن الماضي والحكومات المتعاقبة تتحدث عن مشروع المدينة الجديدة ذات طابع إداري، دون إجراءات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع، في الوقت الذي يستبعد فيه خبراء اقتصاديون من امكانية تنفيذها خلال المرحلة الحالية، نظرا للإمكانيات الاقتصادية المحدودة التي تعاني منها البلاد.

وكانت حكومة هاني الملقي قبل خمسة أعوام قد طرحت المشروع ومكان إنشائها وتحديد منطقة الماضونة شرق العاصمة عمان مكانا لها، بينما الحكومة الحالية اكدت بان هذا المشروع ما يزال قيد البحث والدراسة.

وحسب التصريحات الحكومية فإن "المشروع  يهدف إلى استيعاب جزء من التوسع الحضري المتسارع للعاصمة عمان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعية أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة".

مستشار التصميم الحضري، الدكتور مراد الكلالدة يوضح أن الفكرة هي عبارة عن مشروع ينقل المباني الحكومية الى هذه المدينة كي يقلل من التحديات التي تواجهها العاصمة عمان، بالاضافة الى استغلال الأراضي الفارغة.

 الا ان هذا  الامر يعتبره كلالدة يثير العديد من التساؤلات، بسبب مخالفته لتوجهات الدولة في تعزيز اللامركزية ونحن مقبلين على اجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات  تهدف الى تعزيز البؤر التنموية.

كما ان هذا المشروع قد يخل بالتوازن الاقليمي نظرا لتركز السكان في العاصمة، معتبرا أنه من غير المنطقي إبعاد السكان عن المراكز الاقتصادية الأساسية المتواجدة أغلبها في العاصمة، وفتح آفاق جديدة لهم في مدينة اخرى، بحسب الكلالدة .

التقديرات الإحصائية  تشير الى أن  نسبة  تجمع السكان في العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل ما نسبته 16.2 من مساحة المملكة، ويسكنها 60.4% من السكان.

أما في المناطق الجنوبية التي تضم الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، تمثل نسبة السكان 51.2 من مساحة المملكة حيث يقطنها 10.1% من السكان

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي مازن مرجي بأن  ليس هناك ضرورة لإنشاء مدينة جديدة، خاصة وأن العاصمة عمان لا زالت مدينة فتية، معتبرا ان الحديث عن إنشاء مدينة تنموية أمر بذات السهولة، ولكنه يحتاج الى سنوات طويلة للعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة.

وما يدفع الحكومة لانشاء هذا النوع من المشاريع بحسب مرجي هو  ما تعاني منه العاصمة عمان من زيادة كبيرة بنسب السكان نتيجة الهجرات المتتالية عبر السنوات الماضية، حيث تجد في ذلك إنقاذا للعاصمة من الازدحامات الخانقة والضغط الكبير على الخدمات المتوفرة فيها .

ولكن انشاء مدينة جديدة يحتاج الى مخطط ضخم قد تصل قيمته مليارات الدولارات، والتي تعجز الحكومة عن توفير هذا المبلغ نظرا لضعف المخصصات والامكانيات المالية لاستيعاب  ما تحتاجه هذه المدينة الجديدة بحسب مرجي

ويشدد مرجي على ضرورة النظر الى المشاريع الضخمة التي حققتها مصر في هذا المجال، كي تعود بالنفع على الدولة من حيث ضخ المزيد من الأموال وتحريك العجلة الاقتصادية وبالتالي خلق آلاف من فرص العمل للعمل على خفض النسب المرتفعة للفقر والبطالة.

هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد قام بزيارة الى القاهرة  نهاية العام الماضي، تم التباحث من خلالها عن فكرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط تنفيذها ومراحله، وآليات التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية.

وشدد الدكتور الخصاونة على حرص الحكومة على الاستفادة من التجارب والمشروعات الكبرى في مصر، ودراسة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية الأردنية والمصرية في الاطلاع عليها والاستفادة منها .