الحريات

طالب ناشطون وحزبيون وحقوقيين بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين بشكل عام خلال وقفة احتجاجية نفذت الثلاثاء أمام مجلس النواب. وقال الناشطون إن "نرفض التوقيف بجميع أشكاله ، مشيرين إلى انه يجب
وجه النائب صالح العرموطي، عدة اسئلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، تتعلق بالسجون في الاردن، وعدد الموقوفين. وتاليا التفاصيل: استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام
أوقف مدعي عام عمان توقيف محمد السنيد إسبوع على ذمة التحقيق، بدعوى عن طريق الجرائم الإلكترونية من رئيس الوزراء السابق هاني الملقي. توقيف السنيد جاء إثر شكوى تقدم بها رئيس الوزراء السابق هاني الملقي
أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني وحقوقيات وحقوقيين عن وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الساعه ١ ظهرا أمام مجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. وتأتي الوقفة بعد رسالة وجهتها منظمات
مخلوف
قال حزب الوحدة الشعبية في بيان صحفي الجمعة إن "رجال الأمن أوقفوا عضو قيادة منطقة الزرقاء الرفيق محمود مخلوف" . وحول اسباب التوقيف ذكر الحزب في بيان صحفي " عند متابعة الموضوع تم إبلاغنا بروايات نمتنع
"التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات ان نقبل بالرأي والرأي الآخر"، هذا ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء جمعه مع نشطاء التواصل الاجتماعي في
طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني – همم الحكومة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموقوفين لفترات متفاوتة بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في البيان الذي أصدرته "همم" اليوم
في إحدى ضواحي مدينة إربد (100 كم شمال العاصمة عمّان)، يمارس نياز روحاني وزوجته وسام المسجون من أتباع الديانة البهائيّة صلاتهم في منزلهم، كحال كلّ أتباع الديانة البهائيّة التي لا تعترف السلطات
* منصور: العديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، وأشكال الانتهاكات وأنماطها تتكرر على نحو ملحوظ.. وأجهزة إنفاذ القانون لو أحسنت التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات
قرر قاضي محكمة صلح عمان توقيف عضو الهيئة المركزية لحزب الشراكة والإنقاذ والمعلم أيمن صندوقة بموجب قانون الجرائم الإلكتروني على إثر منشورات قام صندوقة بكتابته عبر حسابه على فيس بوك. بدوره قال الناطق