طالب ناشطون وحزبيون وحقوقيين  بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين بشكل عام  خلال وقفة احتجاجية نفذت الثلاثاء أمام مجلس النواب.

وقال الناشطون إن "نرفض التوقيف بجميع أشكاله ، مشيرين إلى انه يجب محاربة الفساد بموجب قانوني ومنع الإرهاب والجرائم الإلكترونية .

وحمل المعتصمون يافطات كتب عليها ،"أوقفوا استخدام المواد الفضفاضة ولا لمحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة ، والحرية لمعتقلي الرأي " .

وجاء الاعتصام بدعوة من 12 منظمة مجتمع مدني بعد الاعتقالات التي تمت مؤخرا للنشطاء والحراكيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، فيما شارك النائبان صالح العرموطي وخالد رمضان في الوقفة.

 وبلغ عدد معتقلي الرأي حتى اليوم أكثر من (40) معتقلا بحسب ما أعلن المعتصون في الوقفة الإحتجاجية .

والتقى النائبان خالد رمضان وصالح العرموطي، في الوقفة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني، لتأكيد أحقية المحتجين بمطالبهم، لكن مشادات كلامية وقعت بين أهالي الموقوفين والنواب دفعت العرموطي للانسحاب من الوقفة.

وهاجم أهالي الموقوفين مجلس النواب لما اعتبروه ضعفاً في دوره بهذا الملف.

النائب خالد رمضان أكد أن هذه الوقفة هي من قبل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات والهدف منها فيما يتعلق بملف معتقلي الرأي مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذا الملف، قائلاً " لا يجب توقيف أي مواطن إلا بحكم قطعي من المحكمة المختصة كما تنص المادة  من الدستور الأردني .

وأضاف رمضان أن قضايا التوقيف اصبحت تمارس بشكل طبيعي ، مؤكدا أن التوقيف هو استثناء الذي يحصد تغول من الجهات ذات العلاقة للمواطنين وحقهم بالتعبير السلمي عن آرائهم .

مديرة مركز العدل للمساءلة القانونية هديل عبد العزيز ، قالت أن هذه الوقفة هي وقفة  رمزية سلمية هدفها الرئيسي هو وقف الممارسات فيما يتعلق بالتوقيف والاعتقالات السياسية ، مشيرة إلى أنه لا يجوز إستخدام القانون من أجل تقييد الحريات .

وأضافت أن قرارات التوقيف يجب أن تكون منضبطة بمعنى أن تمارس كإستثناء وأن تمارس من أضيق الحدود مؤكدة أنها الان  تمارس بطريقة إنتقائية وتحديدا في الحالات المتعلقة بحرية الرأي .

والدة المعتقل صهيب نصر الله ، قالت أن إبنها معتقل منذ 63 يوم بعد أن تم توقيفه على ذمة التحقيق  بسبب مشاركته في المسيرة التي انطلقت أمام السفارة الأمريكية قبل شهرين في عمّان، 

وطالبت أم صهيب  بممارسة الحريات بالشكل الطبيعي والإفراج الفوري والعاجل عن إبنها وجميع  معتقلي الرأي .

المحامية نور الإمام أكدت أن هذه الوقفة تأتي من مبادرات مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى حقوقيين من أجل حماية حرية الرأي والتعبير في الأردن وتحديدا بعد ما وقع مؤخرا من تجدد اعتقالات لناشطين استنادا لآراء عبروا عنها سواء على منصات مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال المسيرات .

وطالبت الإمام من مجلس النواب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والتوقف عن إحالة أو تحويل النشطاء إلى محكمة أمن الدولة