أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني وحقوقيات وحقوقيين عن وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الساعه ١ ظهرا أمام مجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وتأتي الوقفة بعد رسالة وجهتها منظمات مجتمع مدني وحقوقيين الى رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقدت فيه حالة الحريات في البلاد، وقالت المنظمات في رسالتها أن "الساحة الأردنية شهدت خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة تهم الوطن والمواطن، وبما كفله الدستور الأردني في الفقرة 1 من المادة 15، والتي تنص: "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون"، وفي الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور الأردني والتي تنص: "للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون"."

وحسب الرسالة "هذا الحق في حرية التعبير عن الرأي والنقد بشأن قضايا الشأن العام التي تهم الوطن، والذي يُعتبر من أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، يقودنا إلى القول بأن الممارسات والإجراءات التي اتخذت بحق جميع المواطنين الذي تم توقيفهم أو اعتقالهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تتناقض بل تشكل انتهاكاً واضحا للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للعام 1966، والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية."

"وفي حال ارتكاب أشخاص من معتقلي الرأي مخالفات للقانون تُشكل جرائم؛ فإننا نطالب بحقهم في ضمان محاكمة عادلة لهم وفقا للمعايير الدستورية والدولية، وإحالتهم إلى محكمة مستقلة أو تابعة للقضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي تختص بشكل أساسي في النظر في قضايا جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة؛ فالمشرّع الدستوري- من خلال تعديله للمادة 102 من الدستور الأردني في العام 2011، والتي تنص: "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول"- أراد وضع حد للتوسع غير المُبرر في اختصاص محكمة أمن الدولة، ووضع حدا للواقع غير المقبول الذي تمثل بإضافة اختصاصات أخرى من وقت إلى أخر، إلى اختصاص محكمة أمن الدولة من خلال التعديل على قانونها، كما جرى مع معتقلي الرأي مؤخرا."

بدورها،قالت نائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامية نور الامام، لعمان نت "نشهد في ظل حكومة جاءت من رحم المجتمع المدني كل هذه الاعتقالات وإسناد تهم مغلظة، كنا نتوقع في ظل هذه الحكومة أن تكون معايير الحريات والعدالة الاجتماعية هي الافضل للأسف في هذه الحكومة شهدنا أعلى عدد حالات من التوقيف والاعتقالات وهذا أمر مؤسف".

وحسب الامام هنالك معتقلون كمالك وصهيب ومحمود مخلوف اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات على ورشة البحرين التي جاءت بدعوة من الأحزاب اليسارية والتي كانت تتسق مع الموقف الرسمي من الورشة، وتم أمس تقديم الطلب السادس تكفيلهم ونتأمل بأن يتم الإفراج عنهم لأنهم شاركوا بمسيرة عامة."

تقول الامام "لا يجوز أن نشهد واقع الحريات الحالي تحديدا بعد التعديلات الدستورية في ال ٢٠١١، وما تم ان يتم التحويل وإسناد تهم مغلظة للحراكيين فهذا سيف مسلط على رؤوس الناس.".