-وثائقيات حقوق الإنسان -

اطلقت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين حملة تنتصر لحق الدفاع بصفته حقاً أصيلاً ومقدساً، وأحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الحملة إيماناً من نقابة المحامين في الأردن، بأن المحاكمات العادلة هي أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها يعد من أهم ضمانات حماية حقوق الانسان والتي تقضي بمنح الأفراد حقوقهم كاملة غير منقوصة ودون تمييز ، وتساهم في إرساء مبدأ استقلال القضاء ، ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون أدنى اعتبار لاختلاف أصولهم وأجناسهم أو مكانتهم الاجتماعي.

وحق الدفاع ليس ترفاً يمكن التجاوز عنه، أو التعلق بأهدابه الشكلية دون التعمق بحقائقه الموضوعية ومضمونه ، وهو بلا ريب أحد الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، ويقضي بأن يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه – أصالة أو بالوكالة – ضد الاتهام الذي توجهه له سلطة الادعاء.

وذكر نقيب المحامين مازن ارشيدات في سياق مؤتمر صحفي، أن الحملة ستشمل أي من الحالات السابقة أو الحالية أو قد تكون اللاحقة، "تشمل أشخاص موجودين موقوفين أو معتقلين أو كل من انتهكت حقوقه حتى لو خروجوا من السجن”.

وأوضح النقيب أن الحملة لن تنافس المركز الوطني لحقوق الإنسان في عملها حيث أن المركز له قانون خاص، وما نقوم برصده سيكون للحالات المختلفة.

وسوف تصدر الحملة تقريرا سنويا بشكل موسع ومفصل حول ما تتناوله الحملة من حالات او انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح ارشيدات أنه لن يكون هناك رسوم أبدا. وأكد أن متابعة الحالات ستكون مجانية.

وتوضح نور الإمام مقررة لجنة الحريات وحقوق الإنسان أن الحملة سيكون جزء منها "حق التمثيل القانوني العادل امام القضاء”. وتابعت أنهم قاموا في اللجنة بدراسة عن القضايا التي تنظر أمام القضاء دون التمثيل القانوين من خلال المحامي.

وتستند الإمام على قانون نقابة المحامين في المادة ١٠٠ التي تنص أنه من حق النقيب تكليف أي محامي بمتابعة اي قضية بشكل مجاني لاي شخص بحاجة للمتابعة القانونية.

وتابعت الامام في سياق حديثها "لعمان نت" أن ما نشهده في الاونة الاخيرة من تحويل عدد من الافراد المدنيين لمحكمة امن الدولة استدعى تحرك النقابة لاطلاق هذه الحملة.

ووصفت الامام تحويل المدنيين للمحاكمة امام المحاكمة العسكرية بالاجراء غير المقبول، خاصة بعد تعديل الدستور الذي منع محاكمة الاشخاص المدنيين امام المحاكم العسكرية " تقول الامام.

وبحسب الامام فان الحملة تتضمن طرح ثلاث ضمانات اساسية وهي" حصانة المحام"، و"الحق في التمثيل القانوني"، و"استقلال القضاء".

هذا واثار احالة موقوفي الدوار الرابع ومعتقلو الطفيلة للمحاكمة امام محكمة امن الدولة احتجاجا ، كان اخره الاعتصام الذي نفذه العشرات من ناشطي الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير" قبالة قصر العدل مؤكدين عن رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وتحمل الحملة اسم “حق الدفاع بصفته أهم ضمانات المحاكمة العادلة”، وتهدف إلى الدفاع عن حق الدفاع ودوره الأساسي في حماية حقوق الانسان وحق الأفراد بالتقاضي أمام القضاء النظامي وضمان حق الأفراد في التمثيل القانوني العادل .

وسيتم تنفيذ الحملة خلال عام في عمان وكافة المحافظات من خلال رصد كافة الاجراءات التي تتبع من قبل منفذي القانون منذ مرحلة القبض في القضايا الجزائية وأثناء المحاكمة أمام القضاء النظامي والاستثنائي وحتى تنفيذ الأحكام ومدى التزام كافة الجهات المنفذة للقانون من التقيد بتطبيق معايير المحاكمة العادلة وممارسة حق الدفاع دون أي اعاقة والمطالبة بتعديل التشريعات التي تنتقص من حق الدفاع .

وتنفذ الحملة من خلال الدفاع عن ثلاثة مبادئ وهي :-

“حصانة المحام”، و”الحق في التمثيل القانوني”، و”استقلال القضاء”.

تنفيذ أهداف الحملة :-

ستنفذ الحملة بواسطة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات .

آليات عمل الحملة :-

1-تشكيل لجنة رصد:-

قامت اللجنة بتشكيل لجنة رصد مكونة من محامين أعضاء للجنة الحريات وبالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات ، تعمل اللجنة لتلقي الشكاوى المقدمة من المحامين والمتعلقة بأي انتهاك يتعرض له المحام أثناء ممارسة حق الدفاع أمام المحاكم أو الأمن العام أو أي جهة يمثل أمامها المحام للدفاع عن حقوق موكله .

2- توزيع استبانات وتحليلها إحصائياً :-

قامت اللجنة بإعداد (550) استبانة تم تصميمها بشكل علمي بعد اجازتها من مختصين بغرض توزيعها على المحامين تتضمن في كافة المحافظات ، تتضمن الاستبانة أسئلة لقياس مفهوم ضمانات المحاكمة العادلة ومدى تعرض المحامين من خلال ممارسة عملهم لأي انتهاك بحق الدفاع والجهات التي تمارس ذلك ورأي المحامين بحصانة المحام وسيتم بالنتيجة تحليلها ودراسة نتائجها بهدف تقديم دراسة مبنية على حقائق.

3-اقامة الندوات التوعوية :-

سيتم عقد عدد من الندوات في كافة محافظات المملكة حول الموضوعات التالية :-

الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة ومقارنتها بالقانون الأردني ومبادىء الامم المتحدة بشأن استقلال القضاء وتشمل القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ما ورد في العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ومنها على الخصوص: أ‌. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ب‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ج‌. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. د‌. المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. هـ‌. المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة. و‌. المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين أما عن قواعد المحاكمة العادلة.

4-تنفيذ دراسة مقارنة

دراسة مقارنة لتشريعات نقابة المحامين وتشريعات النقابات العربية فيما يتعلق في حق الدفاع بالاضافة الى القانين الأخرى ذات الصلة منها قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون انتهاك حرمة المحاكم .

5-عقد الندوات الحوارية

سيتم عقد بين المحامين والقضاة في كافة المحافظات باعتبار الطرفين هما جناحي العدالة بهدف الوقوف على الأسباب التي من شأنها أن تمس حق الدفاع .