- وثائقيات حقوق الإنسان -

القضية لم تنته بعد، هي قضية بشر ما زالوا هناك خلف القضبان لم يموتوا ولن يموتوا تلك هي احاسيس والدة المعتقلين الأردنيين وفاء وهاني عبيدات في السجون السورية.

الوالدة التي قضت 20 عام في انتظار ابنائها الذين ذهبا أوائل الثمانينات للدراسة في سورية لم يعودا لها بعد، ومنذ عام 1986 وهي تنسج الحكاية عنهما وتنتظر عودتهما وترفض حتى التفكير بعدم جدوى عودتهما.

وترى في الثورة السورية فرصة كبرى لا تعوض، تقول تلك الوالدة التي تنحدر إلى سورية في الأصل، أن متابعتها للشأن السورية دائما وأبدا.

“لو يفتحوا السجون أمام المعتقلين. يكفينا اعتقالهما كل تلك السنين، والله تعبنا من غيابهما، وقد كبرا وفاء وهاني في السجون من دوني”.

أم وفاء وهاني واحدة من عشرات الأسر الأردنية التي تترقب اخبارا عن فتح السجون أو أي بريق أمل، غير أنهم يتفقون أن الحكومة الأردنية لا تحرك ساكنا في قضية ابنائهم والذي يعود سجن بعضم إلى سبعينيات القرن الماضي.

الستينية “أم هاني” تطالب الحكومة الأردنية إلى التحرك والمطالبة رسميا بالمعتقلين. معتبرة أنها فرصة لا تعوض الآن لأجل استرجاع المعتقلين وإنهاء ملف طال لسنوات.

أما الناشط في قضية المعتقلين في سورية، حافظ أبو عصبة، يبدي تشاؤما من واقع عودة المعتقلين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سورية، ويقول “لوثائقيات حقوق الإنسان” أن واحدا من السيناريوهات المتوقعة هي تنفيذ تصفية للمعتقلين القدامى على اختلاف جنسياتهم أو قد تحدث فوضى ويقُتل الجميع بحجة ضبط الانفلات.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعلنت، اواسط العام الماضي 2011 عن وصول عدد المعتقلين الأردنيين في سورية إلى 250 معتقلا من بينهم 12 فتاة، سيحالون إلى المحاكم النظامية بعد أن ألغت الحكومة السورية قانون أمن الطوارئ وقانون محكمة أمن الدولة.

ووفق “المنظمة” فقد أكد لها أحد الدبلوماسيين السوريين في عمان إمكانية الإفراج عن المعتقلين الأردنيين قريبا. وترى “المنظمة” أن “غالبية المعتقلين في سورية لأسباب سياسية لا مبرر لها في الغالب”. فيما ترى العائلات أن قضية أبنائهم المعتقلين “غير متابعة”، نظرا لحساسية العلاقة الأردنية السورية، ما قد يجعل “قضية المعتقلين” في ذيل قائمة موضوعات اللجنة الأردنية السورية المشتركة والتي تغلب عليها القضايا التجارية والمائية. غير أن هناك نصا في الدستور الأردني يؤطر العلاقة بين البلدان حول تسليم اللاجئين السياسيين.

وكانت السلطات السورية أفرجت في العام 2008 عن 18 معتقلا أردنيا جنائيا لكن لم يخرج أي من المعتقلين المصنفين بـ”السجناء السياسيين”.

الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، صرحت سابقا لوثائقيات حقوق الإنسان أن “لديهم قوائم بأسماء المعتقلين الأردنيين في سوريا، لكا لا نستطيع الإعلان عنها، لأن ذلك قد يضر بالمفاوضات الدائرة مع الجانب السوري”.

يوضح المحامي طالب السقاف، مدير مرصد الإنسان والبيئة، أنه لا يوجد اتفاقيات “إنما قواعد عرفية دولية واتفاقيات بين البلدان، لتسليم المجرمين وهي إما ثنائية أو جماعية وقواعد معاملة السجناء وهي غير ملزمة وتسمى قواعد الحد الأدنى وكذلك توصيات مؤتمرات تكون بهذا الخصوص ولكنها ليست دولية”.

ومن الملفت داخل السجون السورية، هي عدم وضوح أماكن الاعتقال داخل السجون، أو أسمائهم داخل الزنازين، وتبدي أكثر من عائلة عن تشاؤمها من مستقبل أبنائها الذين دخلوا سوريا ولم يخرجوا منها.

حال العائلات

بسام أبو عصبة، لا تختلف مدة سنوات اعتقاله عن سنوات اعتقال وفاء وهاني، فهو سبقهم بعام واحد فقط، لكنه لم يبن له أثر، وهو الذي ترك وراءه زوجته وابنته التي لم يزد عمرها عن السنتين، هي الآن متزوجة ولديها أطفال، أما والده الثمانيني فيرقد على مقعده يتذكر ابنه وحزنا على زوجته التي توفيت حسرة على ابنها المفقود.

"تعلم في لبنان، وكان شابا حماسيا مع فتح في 1984 ولم يكن ناشطا بقدر ما كان شابا يريد العمل بالأنشطة الشبابية، وكيف اختفى منذ تلك السنوات، ومنذ سنة 1985 وهو مختفي". يتذكره والده بحسرة أب على ابن كان الشعلة بين عائلته، فيما شقيقته رحاب لا تتذكر في بسام سوى صوته عبر الهاتف "كنت في الكويت ولا أتذكر سوى حماسته على الحياة لا نتذكره إلا عندما نرى ابنته في المتزوجة والمقيمة في لبنان".

أما جمال محمود تيم، اعتقل عام 1986 داخل الأراضي السورية حيث كان يدرس تخصص الهندسة المدنية في جامعة دمشق، ومنذ ذلك التاريخ وهو لا يزال قابعا في السجون السورية، 23 عاما لم تنس والدته ابنها يوما، تقول: "هل مازال ابني على قيد الحياة؟ هل وافته المنية؟ هل يأكل وينام ويرتاح" تواصل أسئلتها وتضيف "لا أريد شيئا إلا أن اعرف إذا كان ابني على قيد الحياة أم لا، ويكفينا معاناة لو كان عند اليهود واعتقل مؤبد لكان قد خرج وحصلت على أخباره على الأقل".

أما خالد أبو صبيح، كان يدرس هندسة المعادن في تركيا، واعتقل عندما كان عمره آنذاك 22 عاما سنة 1986 من قبل المخابرات السورية وتنقل من سجن المخابرات إلى سجن المزه ومن ثم إلى سجن صدنايا.

وكان الناشط الحقوقي عبد الكريم شريدة قد بعث رسائل عدة لمجلس النواب الحالي والسابق يطالبه بضرورة "تشكيل لجنة خاصة السجون والمعتقلات تتولى ضمن مسؤولياتها متابعة أوضاع المعتقلين الأردنيين في السجون العربية والأجنبية". لكن الأخير لم يستجب لتلك المطالبة.

الشريدة، أعلن عن سلسلة خطوات احتجاجية كانت اللجنة تعتزم تنفيذها منها إقامة خيمة احتجاجية أمام السفارة السورية في عمان، لكن وزارة الداخلية رفضت السماح لهم بإقامتها. كما اتصلت اللجنة مع مندوب الأردن في مجلس حقوق الإنسان العالمي لأجل طرح القضية على المستوى الدولي، لكن المندوب لم يستجب لهم..على ما يقوله رئيس اللجنة.

وحسب ما يرشح عن الجانب السوري فثمة العديد من السجناء الأردنيين متمركزين في سجن "صدنايا" الذي يعتبر من أكبر وأحدث السجون السورية، حيث شيدته الحكومة السورية عام 1987 ويقع في قرية صدنايا الجبلية الواقعة شمالي العاصمة السورية دمشق.

أما سجن "المزة" هو سجن آخر، حيث كان مقاما على قمة إحدى الهضاب المطلة على مدينة دمشق وتم إغلاقه عام 2000. سجن "تدمر" هو سجن عسكري يقع بالقرب من مدينة تدمر افُتتح عام 1966، وهو في الأساس سجن مخصص للعسكريين وتشرف عليه الشرطة العسكرية. وهناك سجن سوري آخر، حيث يقع شمال دمشق بمدينة "إدلب".

اسماء بعض المعتقلين والمفقودين الأردنيين في سوريا حسب إحصائيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان:

1 – عاهد عبدالله علي الخريسات، معتقل لدى شعبة فلسطين زنزانة رقم 6 ويلقب أبو الطيب.

2 – إبراهيم عبدالله فايز الشوا، دخل سوريا بتاريخ 6/9/2006 اعتقل منذ دخوله.

3 – حاتم عبد الرحيم محمد البوريني، مفقود في سوريا، غادر الى سوريا في 22/2/2005.

4 – جبر محمد خليل عثمان البستنجي معتقل في السجون السورية منذ 24 عاما.

5 – عماد إبراهيم عبد الهادي محمد الدواية، معتقل منذ 25 سنة.

6 – بشار شريف علي صالح.

7 – خالد محمد عبد الرحيم جابر العموري، معتقل منذ 1982 وهو في سجن تدمر.

8 – محمد خميس الصعبي مفقود في سوريا منذ عام 1983.

9 – احمد فؤاد نمر بشير، معتقل منذ 1982 بسوريا.

10- باسم خميس سمور صقر معتقل منذ 1991 في سوريا.

11 – خالد محمد حسين ظاهر معتقل في سوريا في سجن صدنايا وهو محكوم 20 عاما.

12 – حسيب نديم صالح.

13 – وفاء فهمي علي عبيدات، طالبة طب أسنان جامعة دمشق، اعتقلت مساء 17 تشرين أول منذ 1986 من قبل الفرع (251) في المخابرات العامة. وبعد التحقيق معها سلمت للفرع (285) في كفر سوسة.

14 – هاني فهمي علي عبيدات، اعتقل عام 1986 من قبل الفرع (251).

15 – وليد أيوب بركات، في سجن صدنايا.

16 – عماد العنابي سكان اربد موجود حاليا في سجن صدنايا.

17 – إبراهيم حسن علي الصقور، موجود في السجن منذ عام 1999 في سجن صدنايا، حكم 15 سنة.

18 – محمد جابر عبد الغني، معتقل منذ عام 1982، ما زال موجودا في سجن صدنايا.

19 – سعيد حتاملة، معتقل منذ عام 1985 سجن صدنايا.

20 – محمد طه عبد المحسن معوسة، موجود داخل السجن باسم مستعار وائل الرمحي.

21 – خالد محمد عبدالرحيم جابر العموري، معتقل منذ عام 1982 في سجن صدنايا.

22 – عمر احمد بدران بدير، ما زال معتقلا بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.

23 – اسامة بشير بطاينة.

24 – يسرى احمد يوسف الحايك.

25 – شيخة احمد يوسف الحايك.

26 – ميسر جميل العيساوي، معتقلة منذ عام 1985 باتصال هاتفي مع ذويها.

27 – حاتم عبدالله خلف زريقات، وكان الاعتقال في حمص منذ تاريخ 4/3/1981.

28 – احمد محمد اسماعيل زعترة، معتقل منذ عام 1994 بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.

29 – نبيل حسن مصطفى ابو حجاب.

30 – عماد ابراهيم عبدالهادي حمد، معتقل منذ 1988.

31 – خالد عزيز عارف حرزالله، ما زال معتقلا بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.

32 – عدنان محمد محمود حموضة، اعتقل منذ عام 1985.

33 – خليل نايف مبروك، معتقل منذ عام 1985

34 – بهاء وجيه الشنطي، مفقود منذ عام 1990 اعتقل اثناء عودته من السويد.

35 – عبد الواحد محمود اسعيد (ابو علاء) معتقل منذ 28 عاما.

36 – منذر عبد الكريم نمر تايهة، معتقل منذ عام 1976

37 – كايد صالح حسن ابو جيش .

38 – عماد نايف جبر كناني، معتقل منذ عام 1999 بسجن صدنايا.

39 – خالد ابراهيم يوسف بشابشة، معتقل منذ ستة شهور.

40 – خالد صادق محمود صبيح، طالب صيدلة في تركيا معتقل في سوريا.

41 – عدلي سليم عبد القادر عبده.

42 – فيصل حماد بن سعيد، إبلاغ من طرف ذوي احد السجناء.

43 – ابراهيم عبد العال

44 – جهاد القشة.

45 – ملاك إبراهيم علي الرملاوي.

46 – سمر الخطيب.

47 – امين يوسف جمعة.

48 – نسرين صمادي في سجن دومة محكومة إعدام، محتجزة بزنزانة انفرادية.

49 – محمود صوالحة.

50 – عبد الكريم أبو عيشة، معتقل منذ عام 1978 .

51 – عبد الفتاح حسن أبو سنية.

52 – ياسر صالح حسن إدريس.