-وثائقيات حقوق الإنسان-

"لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية"، هي لم تكن يافطة رفعت قبل سنوات أو جملة قالها سابقا ناشط حقوقي، هي حملة اطلقها نشطاء مؤخرا ويريدون منها ضغطا حتى تتحقق.

الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير وبالتنسيق مع نقابة المحامين، نظما أمس اعتصاماً أمام قصر العدل للتأكيد على رفض العقلية العرفية التي تتعامل وفقها السلطة مع نشطاء الحراك عبر تشديد القبضة الأمنية والإصرار على الإبقاء على المحاكم العسكرية رغم المطالب الشعبية الملحة بضرورة إنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي.

واعتبر الائتلاف أن تحويل المواطنين المدنيين لمحاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم وإنما يشكل أيضاً اعتداء على سلطة القضاء المدني الذي من المفترض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.

كما جاء هذا الاعتصام للمطالبة بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية والتوقف عن "إهانة قضاتنا المدنيين وكأنهم غير قادرين على الحكم".

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها: "لا للاعتداء العسكري على القضاء المدني".. "لا يمكن لأي قيد إسكات صوت مواطن حر".. "لا لتكميم الأفواه".. "لا للقبضة الأمنية .. نعم للكرامة الوطنية".. "الحرية لكافة المعتقلين السياسيين".. "حرية التعبير حق كفله الدستور".

وهتف المشاركون:"علي صوت الحرية لا للقبضة الأمنية".. "وينك يا هبة نيسان تعيدي العزة للأوطان"..".. "شو هالديمقراطية.. محاكم عسكرية".

"محاكم عسكرية طعنه بصدر الحرية".. "يا اللي اعتقل الناشطين وين اللي هرب شاهين".. "يا الي اعتقل الأحرار.. وين الفاسد والسمسار".

وكان ناشطون على الفيسبوك اطلقوا حملة "حاكمني مدني" رفضاً لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية (أمن الدولة) .. تحت شعار أنا مدني ... حاكمني مدني.