* السفارة المصرية: يحتاج المصري "شوية كرامة"

 

* منظمة تمكين توجه رسالة حقوقية لوزارة العمل

 

*عمال مصريون: الملاحقات الأمنية تنال من كرامتنا

 

 

 

-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما

 

تعرض المستشار العمالي في السفارة المصرية صلاح عميان للضرب على أيدي قوات الدرك ظهر أمس الاثنين وذلك خلال فض الأخيرة اعتصاما نفذه أبناء الجالية المصرية في عمان.

 

 

 

وأكد عميان لـ”عمان نت” أنه تعرض للضرب خلال دخوله وسيطا ما بين عناصر الدرك وبعض المصريين الذين كانوا ينفذون اعتصاما أمام سفارة بلادهم احتجاجا على سوء أوضاعهم العمالية.

 

 

 

كما وقامت السفارة بفتح أبوابها أمام ٧ مصابين من العمال جراء ضرب على أيدي الدرك، فيما وصفت حالتهم بالبسيطة، وفق عميان الذي أكد بدوره أنه اصيب بكدمات جراء الضرب الذي طاله.

 

 

 

ومن المقرر أن يقدم المستشار شكوى بحق عناصر الدرك لوزارة الداخلية، مؤكدا أن لقاء سيجمعه مع نائب أمين عام وزارة الداخلية لوضعه بصورة ما حصل اليوم.

 

 

 

فيما نقلت وكالة “يونايتد برس” عن مصادر أمنية أن اثنين من رجال قوات الدرك أصيبا خلال فض الاعتصام إثر أعمال شغب، إضافة إلى تحطيم سيارة تابعة للأمن العام.

 

 

 

هذا وطالب مصريون شارك في اعتصام أمس، بضرورة وقف ما اعتبروه الانتهاكات المستمرة بحقهم وذلك من خلال الحملات الأمنية التي تتعامل معهم وكأنهم مجرمين. ويوضح العامل سعيد أنه نقل أكثر من مرة بطريقة مهينة له رغم أنه يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

 

 

 

فيما تحدث مرسي عن جملة حوادث حصلت معه ومع زملائه توضح حجم الانتهاكات التي تعرضوا له لأكثر من مرة غير نظام الكفالة التي تقض مضجع الآلاف منهم.

 

 

 

فيما قال أحمد أن الحكومة الأردنية تمنحنا تصاريح عمل زراعي وصناعي وتدرك أننا نعمل في قطاعات مختلفة، فما هذه الازدواجية لماذا لتنظمنا بدلا من الحبس والترحيل غير الإنساني أبدا.

 

 

 

بدوره، صرح السفير المصري في الأردن عمرو أبو العطا لوكالة ليونايتد برس إنترناشونال، أن 'من حق الدولة الأردنية تطبيق قوانينها، ولكن العمّال المصريين يطالبون بـ'شوية كرامة''. مؤكدا على حجم تعاون الحكومة الأردنية مع السفارة المصرية.

 

 

 

وكانت وزارة العمل منحت العمّال المصريين في المملكة مهلة لتسوية أوضاعهم، إنتهت في التاسع عشر من آذار الماضي. وبدأت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة على العمّال المخالفين اعتباراً من بداية نيسان الحالي وهي ما أثارت العمال.

 

 

 

هذا القرار وصفته مدير مركز تمكين للمساعدة القانونية، لندا كلش "بالانتكاسة" بحق العمالة المهاجرة ومن بينها استثناءهم من قرار الحد الأدنى للأجور.

 

 

 

هذا ووجهت المنظمة غير الرسمية رسالة إلى وزير العمل اليوم الثلاثاء طالب فيها بضرورة وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العامل المصري وتحديدا في تعليمات دخول وخروج وإجازات العمال وبراءة الذمة لغايات المغادرة النهائية التي فتحت بابا واسعا لاستغلالهم.

 

 

 

وتؤكد كلش أن التعليمات تخالف العهد الدولي الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية وتحديدا في المادة ١٢ البند ٢ كما تعزز هذه التعليمات مفهوم الكفيل والذي يعد بدوره صورة من صور العبودية.

 

 

 

في وقت أعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحى فكرى زيارة الأردن قريبا لحل ما تبقى من مشكلات العمالة المصرية بها حفاظا على الروابط الوثيقة بين البلدين ..وكلف المستشار العمالى بالأردن بالاستمرار فى رعاية وتسوية مشكلات العمالة المصرية بفائق العناية ومناشدة تلك العمالة احترام القوانين الوطنية.

 

 

 

وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة أمس الإثنين أن الوزير تابع الإجراءات التى فرضتها الأردن على العمالة المصرية وما نتج عنها مؤخرا من تجمع العمال أمام السفارة المصرية بعمان، حيث تم تكليف المستشار العمالى بمتابعة حل هذه المشاكل مع المسئولين بالأردن بصورة عاجلة.

 

 

 

وأضاف أن المستشار العمالى بعمان توصل بالفعل إلى العديد من الحلول والتفاهمات بخصوص براءة الذمة للعمال، إلا أن بعض النقاط ما زالت معلقة، وتجمهر بعض العمال المصريين أمام السفارة وأدى ذلك إلى احتكاك مع رجال الشرطة بالأردن.

 

 

 

وأشار البيان إلى أنه منعا من تفاقم المشكلات وحفاظا على أواصر العلاقات الودية بين مصر والأردن خصوصا فى إطار روح الأخوة التى أبداها وزير العمل الأردنى خلال زيارته الاخيرة لمصر وحضوره مؤتمر العمل العربى الأسبوع الماضى فقد قرر الوزير القيام بزيارة للأردن لتسوية تلك المشكلات بشكل نهائى.

 

 

 

وكان اعتصام العمال المصريين نفذ ظهر الاثنين وقدر عددهم بحوالي ٧٠ عاملا، طالبوا سفارة بلادهم بضرورة متابعة شؤونهم العمالية التي وصفوها بالسيئة. فيما نفذ أكثر من ١٥٠ عاملا مصريا يوم الأحد الماضي اعتصاما مشابها احتجاجا على الملاحقات الأمنية المهينة لكرامتهم.