إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تحرم المرأة من الوصول إلى العدالة

خاص / تضامن - تهاني عبد الرحمن : ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اقامت جمعية تضامن النساء جلسة استماع وتحكيم شعبي حملت عنوان " العنف ضد المرأة في ميزان العدالة " برعاية معالي العين ليلى شرف وبحضور ناشطات وناشطون في حقوق الإنسان دعو بضرورة ربيع عربي للمرأة العربية ووصولا إلى العدالة الإنسانية المنشودة

جاء ذلك في ختام أعمال أول جلسة استماع وتحكيم شعبية لأشكال العنف ضد المرأة نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني في مقرها بعنوان «العنف ضد المرأة في ميزان العدل» بمشاركة رجال دين وقضاة في محكمة التميز وخبراء وناشطين في حقوق الإنسان في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقدمت مجموعة من النساء شهادات عن معاناتهن اليومية والتعقيدات التي يواجهنها في أروقة المحاكم الشرعية والنظامية في سبيل وصولهن إلى العدالة ونيل حقوقهن الإنسانية. وخلص المحكمون من شهادات النساء إلى ضرورة إطلاق ربيع عربي للمرأة العربية عنوانه إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تحرم المرأة من الوصول إلى العدالة. من جانبها أكدت معالي ليلى شرف على ضرورة تطوير وتأهيل جهاز القضاء الشرعي، وان ينهض الإعلام بدوره في التوعية من ظاهرة العنف ضد المرأة وتغيير صورة المرأة النمطية في أذهان الأجيال القادمة.

وأكدت الأمينة العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورئيسة جمعية التضامن أسمى خضر أن المعاناة ناجمة من الخلل من وصول النساء إلى العدالة والقصور التشريعي وتطبيقها وافتقار المرأة إلى الجرأة في طرح قضاياها والمطالبة بها علانية.

أمهات لم تتجاوز اعمار البعض منهن الثلاثين من العمر لم يجدن سوى صرخات الاستغاثة الممزوجة بالدموع ومشاعر الحزن التي ألهبتها فترات البعد لفلذات أكبادهن الصغار اللواتي حرمن من رؤيتهم والاشتياق باحتضان الأمهات لأطفالهن اللواتي حرمن من تلك اللحظات السامية رغم انهن حصلن على حكم قضائي برؤيتهم واحتضانهم ولكن بلا جدوى لا بل وكان الأطفال وسيلة للضغط والابتزاز على هؤلاء الأمهات للتنازل عن أي حقوق لهن والتخلي عن أية حقوق من اجل الخلاص....ستة نساء كانت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء الركن الهادئ لهن لبث همومهن والصراخ على أعتابهن لعلهن يجدن نصيرا أو حتى سامعا وداعما لقلوبهن التي انفطرت من لوعة الاشتياق والرغبة باحتضان أبناء لهن بعضهم لم يتجاوز السنة من العمر.. جئن للمعهد باحثات عن عدالة مفقودة بحثن عنها في كل تفاصيل الحياة ولم يجدنها، فلعلهن يجدنها بعد أن يسمع صوتهن عبر وسائل الإعلام ومن خلال المعهد الذي يعد دراسة حول مسألة تنفيذ الأحكام القضائية ووصول النساء للعدالة. الأمنية العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مسؤولة المعهد أسمى خضر وصفت هذه الجلسة الحوارية بالصرخة على أعتاب حلول عام جديد لهن حيث يحتضن الجميع ابنائهن ويلتئم شمل الأسر ما عدا نسوة جئن الان وهن جزء ضئيل من كل ما يزال يعاني منذ سنوات تحت نفس الإطار مع اختلاف الوجوه والأحداث، حيث قالت ان عرض معاناة هؤلاء الأمهات لواقعهن وحياتهن هي استصراخ لكافة القيم والأديان السماوية والقانون لحماية حقوق الانسان بحاجة هؤلاء الأطفال لأمهاتهن يوم العيد وحقهم في الفرحة والبهجة والتي لا تتحقق إلا بان تحتضن الأم ولدها وتقبل جبينه ويديه الصغيرتان.

أمٌّ بدا على محياها البراءة والإنهاك والدموع المحبوسة ترى في حرمانها من رؤية ابنها الذي لم يتجاوز عمره الأربعة سنوات ويقيم في دور الرعاية ، هذه السيدة الطفلة الملامح التي تدور في فلك الأحزان والبحث عن ملامسة أيدي ابنها لم تكمل حديثها وبدأت بذرف الدموع لعدم قدرتها على مواصلة الحديث عن ابنها الذي ما زالت تبحث عن وسيلة لاحتضانه وما زالت تبحث من خلال الدعاء والصراخ عن مجيب لدعواتها وعن محقق لأمالها.

الأم الأخرى والتي فقدت أربعة بنات أكبرهن خمس سنوات وأصغرهن توأم بعمر العام ولم تتمكن من مشاهدتهم منذ حوالي العام والتي عايشت المرارة والحسرة على أطفالها البنات أكبرهن خمس سنوات وأصغرهن التوام ذي العام الواحد تقول..علاقتي مع زوجي كانت رائعة وأخذته عن معرفة رغم انه يكبرني بعشرين عاما لكن تدخل أهله بحياتنا ومكان سكننا أدى بالعلاقة إلى التردي بشكل كبير ولم يكن الطلاق إلا الوسيلة الوحيدة وقد أخذهن الطليق وتملك الام حكم مشاهدة وكذلك الحالة عندما تشارف المشاهدة على التنفيذ ياخذ الاب حكما بالاستئناف وتدور الأمور حول ذات النقطة لابل وتمر الأشهر والسنوات ربما دون ان ترى الأم أبناءها بسبب تعنت الاب غير المبرر وغير القانوني ورغم حصول الأم على حكم بالمشاهدة لكن الاستئناف والتلاعب بالأحداث بعد ان رفع المحامي ضدها قضايا ذم وتحقير لشدة قلقها وحزنا على فقدان بناتها ما أدى بها أحيانا لدرجة فقدان صوابها وكانت هذه الأمور سيدة الموقف بحرمان الأم من رؤية بناتها الصغار..

فيما سيدة تزوجت من رجل ستيني حينما كانت في بداية الأربعينات كي تتخلص من النظرة المجتمعية السلبية وهروبا من «العبوسة»، وأنجبت منه طفلة، وبين ليلة وضحاها واستغلال ثغرات بالقانون وجدت نفسها وابنتها بلا منزل وقد خسرت حقوق ابنتها الشرعية.

النساء المحرومات طالبن الجهات القادرة على «حسن تطبيق القانون» أن تبادر لمساعدتهن ، وتضع حدا لمعاناتهن التي دام بعضها لسنوات، متسائلات من يستطيع أن يضمن لنا حق الحصول على العدالة.

الأستاذة أسمى خضر تابعت تقول في معرض تعليقها على ما سمعته من أصوات لا بل صرخات النساء ان اسوأالخلافات بين الزوجين تكون حين يكون الأطفال أداة للابتزاز والمساومة لإضعاف المرأة وسلبها حقوقها الشرعية، مشيرة انه وفي هذا الحال فان الطفل يكون المتضرر الأول والأم التي تمنع عن وليدها تكون المتضرر الثاني عندما تطعن وفي الصميم بأمومتها بحرمانها من وليدها،معتبرة ان هذا أمر يحتاج لوقفة ومراجعة للمنظومة الاجتماعية.

وأضافت ان مكتب شكاوي المرأة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمعهد يتعامل مع العشرات من قضايا النساء والأمهات اللواتي حرمن من أطفالهن وحتى الرضع منهم ويواجهن صعوبات ومعاناة بالوصول للعدالة وذلك أما لثغرات بنصوص القانون أو ضعف بإجراءات تنفيذ القانون أو حتى الفساد الذي يطال شخص في موقع المسؤولية وأيضا الاستهتار بحكم وسيادة القانون.

وشددت خضر في موضوع الاستزارة الذي نصت عليه المادة 180 من قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي لم يحدد ضوابط تراعي مصلحة الطفل الفضلى بتطبيق القانون، داعية لضرورة وضع ضوابط جادة وعملية ورفع سن الاستزاره خارج بيت الأم إلى ما فوق الخمس سنوات، كما دعت إلى ان تكون جلسة التطليق القضائي تصاحبها جلسة الحكم بالنفقة والحضانة "أي ان تتلى كل الحقوق دفعة واحدة توفيرا للمشقة والكلفة على الطريق .

ويرى القاضي السابق الدكتور محمد الطراونة «العنف التشريعي» حسب وصفه مسؤول عنه المشرع والمنظمات الحقوقية والنسوية، داعيا إلى تعديل التشريعات، وأن تكسر المرأة حاجز الصمت والتحرك للحصول على حقها

من ناحيته قال الطبيب الشرعي هاني جهشان انه استخلص عبر الشهادات أن ثمة خللا في تطبيق القوانين، معتبرا أن الدولة مسؤولة عن تغيير اتجاهات مواطنيها السلبية، داعيا إلى تطبيق برامج تؤدي إلى تغيير النظرة النمطية الاجتماعية للمرأة .

فيما دعا الشيخ الدكتور حمدي مراد إلى إطلاق ربيع عربي للمرأة العربية عبر تغيير وتعديل القوانين التي تنضوي على تمييز وعنف ضد المرأة، مطالبا بوضع آليات لتنفيذ التشريعات بصورة سليمة.

وقال نحن بحاجة إلى «ثورة بالتشريعات» بحيث يتم تطويرها وتعديلها فكريا وثقافيا وحضاريا بما يضمن حق الحصول على العدالة، مطالبا مجلس الأمة بالقيام بدوره التشريعي في هذا المجال.

ودعا الشيخ مراد إلى وجود آلية رقابية حيادية لمراقبة أداء القضاء، تشكل من هيئة قضائية عليا غير حكومية ومن خبراء محايدين، كي تضع حدا لمخالفات التشريعات، ومراقبة أداء التنفيذ القضائي.

ودعا المحامي عاكف المعايطة إلى أن يتم إشراك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة باللجان التي تعدل القوانين.

من ناحيته دعا الإعلامي محمد شما وسائل الإعلام بأنواعها كافة إلى مزيد من التفاعل مع قضايا المرأة ومعاناتها.