- وثائقيات حقوق الإنسان -

بدأت حملة "لا شرف في الجريمة" من خلال موقعها "أين نقف" جمع تواقيع على عريضة الكترونية بهدف الوصول إلى نصف مليون توقيع أردنيين بهدف الضغط والتاثير على قضية مقتل النساء على خلفية ما يسمى "جرائم الشرف".

وتهدف العريضة إلى حشد المجتمع تجاه عدالة القضية التي من شأنها وقف القتل الذي يقع بحق النساء والذي وصل عدد الضحايا منذ عشر سنوات إلى ١١٢ فتاة وسيدة.

ينشر موقع وثائقيات حقوق الإنسان أهداف العريضة وبإمكانكم زيارة الموقع للتوقيع والتعرف على أهداف الحملة ونشاطاتها المختلفة.

عريضتنا

أولاً: إيماناً منّا بأهمية دورنا كمواطنين أُردنيين، نتفاعلُ مع ما يدورُ حولنا من قضايا، ونشعرُ بضرورة المشاركة النابعة من مسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعيشُ فيه، فإنّنا نُبدي ألمنا ازاء كل ما يحدث من تعنيف وضرب وقتل بحجّة ما يسميه البعض أخلاقاً و “شرفاً”.

ثانياً: يؤلمنا أن أكثر من مئة واثنتي عشرة أردنية قتلن خلال السنوات العشر الماضية لأنّ أحد الأفراد في أسرهنّ قرر أنّ حياتهن أصبحت فائضاً عن الحاجة.

ثالثاً: تؤلمنا إقامة مئات النساء في دور الحماية والسجون حتى لا تَطالهنّ يد القتل على مذبح العصبيّة وما يسميه البعض”شرفاً”.

رابعاً: يفزعنا أن منطق القتل باسم الشرف مازال يُعشعشُ في العقول حتى العام 2011م، وهو العام الذي قدّمت أشهره التسعة الأولى أكثر من عشر نساء رحلن ضمن موكبٍ من دماء أريقت ظلماً.

خامساً: نحن لا ندعو إلى انحلالٍ خُلقيٍ أو تجاوزٍ على الدينِ أو المجتمع، فالدين لا يُعطي للفرد حقَّ إقامة الحد دون الدولة، والمجتمعُ لا يكون غابةً يقتلُ فيها القوي الضعيف، والخُلقُ لا يكون بالعصبية، بل بالحلم والتثبت، والكفِّ عن أعراض الناس والخوض فيها، من هنا نحن نتحرّك انطلاقاً من عروبتنا وأصالتنا وإيماننا بالروابط الأسرية وإحياء معاني الأخوّة الحقّة والأبوة الدافئة والأمان.

سادساً: إنّنا نؤمن بأنّ العقوبة التي يفرضها القانون على الجاني هي إحدى وسائل الردع الفعّالة التي تكون عِبرة للغير، وتسير جنبًا إلى جنب مع التوعية الفكريّة والدينيّة والروحيّة التي تقوم بها مؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى جانب المُبادرات الفرديّة الخيّرة.

سابعاً: نُقدّر عاليًا جهد المحكمة وهيئاتها القضائيّة في السنوات الأخيرة في حرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة وتبِعاتها، ونقدّر كل ما تقوم به من تشديد بشأنِ الأخذ بالأحكام المخففة على الجناة في هذه القضايا.

ثامناً: انطلاقاً من أن أغلب الجناة تخفضُ عقوبتهم إلى النصف أحياناً بسبب إسقاط الأهل لحقهم الشخصي، فاننا نطالب القضاة الذين ينظرون في هذه القضايا بعدم تخفيف العقوبة عن القتلة لمجرد إسقاط الحق الشخصي وأن يأخذوا بعين الاعتبار أن وزن الحق العام في هذه القضايا أثقل من وزن الحق الشخصي بدليل عدد تواقيعنا على هذه العريضة.

تاسعاً: ندعمُ حملة “أين نقف” في توجهها إلى مجلس النواب لتقديم نص قانوني لا يعتبر إسقاط الحق الشخصي عُذراً مخففاً في قضايا القتل داخل الأسرة.

اضغط هنـــا لمتابعة نشاطات حملة لا شرف في الجريمة