-وثائقيات حقوق الإنسان -

يرتكب الجيش السوري والقوى الأمنية جرائم ضد الإنسانية في قمع المدنيين السوريين الذين خرجوا في حركة احتجاجات سلمية.

تتضمن هذه الجرائم القتل، والتعذيب والاغتصاب وصورا أخرى من العنف الجنسي، والسجن وغيره من صور الحرمان من الحرية التي حدثت في العديد من المواقع، ومن بينها دمشق ودرعا ودوما وحماة وحمص وادلب وعلى طول الحدود مع لبنان وتركيا والأردن. كما توصلت اللجنة أيضا إلى أن الانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا ما كان يمكن أن تحدث بدون موافقة أعلى مسئولي الدولة.

هذا وفق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والتي أعلن عنه مؤخرا عن استمرار الانتهاك الممنهج من قبل الجيش هناك. ذلك التقرير كشف عنه في مؤتمر صحفي، شارك فيه أعضاء اللجنة، وهم باولو بينيرو، رئيس اللجنة، وياكين ارتورك، وكارين أبو زيد.

وفي مستهل المؤتمر أشار رئيس اللجنة باولو بينيرو إلى أن لجنة التحقيق قامت في الفترة ما بين نهاية أيلول/سبتمبر وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بإجراء لقاءات مع مائتين وثلاثة وعشرين من الضحايا والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في سوريا، مضيفا أن أعضاء اللجنة قد قدموا في تقريرهم ما وصفه بالأدلة القوية. وقال: "لقد حددنا انماطا من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة والأمنية السورية، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات السلمية، واستخدام الذخيرة الحية لتفريق حشود المدنيين، واللجوء إلى القناصة لاطلاق النار بغرض القتل. ولم تبد قوات الدولة أي اعتراف، أو أبدت القليل من الاعتراف بحقوق الأطفال في الإجراءات المتخذة للقمع. وقد أشارت مصادر موثوقة إلى مقتل مائتين وستة وخمسين طفلا على يد قوات الدولة حتى التاسع من نوفمبر".

ومن بين الانتهاكات الأخرى التي أشار إليها رئيس لجنة التحقيق الدولية التعذيب، والعنف الجنسي وسوء معاملة المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع الاحتجاجات، بغض النظر عن جنهسم أو سنهم، مضيفا أن بشاعة التعذيب الذي مارسته قوات الأمن قد أسفرت في العديد من الحالات عن الوفاة. وقال بينيرو إن غالبية المواطنين الذين تم اعتقالهم، إما أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو شهدوا حدوثه.

ونقل رئيس اللجنة عن الشهود: "أكد العديد من الشهود والضحايا أنهم تعرضوا للتعذيب سواء اعترفوا أو لم يعترفوا. كما استخدم العنف الجنسي ضد المحتجزين من الرجال والأطفال. وفيما يتعلق بالنساء، أفاد بعض الشهود بأن النساء في أماكن الاحتجاز قد تعرضن للاعتداء الجنسي. إلا أن اللجنة لم تتلق سوى أدلة محدودة فيما يتعلق بذلك. وقد استخدم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للإبقاء على الاف المدنيين في السجون لفترات غير محددة من الزمن وبدون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وبدون أي تفسير".

وأشار السيد بينيرو إلى اطلاق الحكومة السورية لسراح أكثر من ألف وسبعمة معتقل، في أعقاب خطة الجامعة العربية الخاصة بوضع حد لأعمال العنف في سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن هناك الالاف الذين تم اعتقالهم مؤخرا مازالوا في السجون. كما تطرق بينيرو إلى الحديث عن أعداد المفقودين الذين قال إن هناك تقارير تشير إلى أنهم بالالاف.

وقال رئيس اللجنة: "أوصينا حكومة الجمهورية العربية السورية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير، وباطلاق كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل متعسف على الفور، وتوفير فرص الوصول إلى كافة أماكن الاعتقال لهيئات المراقبة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدء تحقيق مستقل ونزيه مع مرتكبي الانهاكات وتقديمهم للعدالة".

كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك عبر الجمعية العامة، لتطبيق التوصيات، كما يوصى التقرير أيضا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وبصفة خاصة جامعة الدول العربية بدعم الجهود الخاصة بحماية الشعب السوري، وارسال مراقبين لحقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفور، وتعلق توفير السلاح وغيره من مواد التسليح لكافة الأطراف.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان قد شكل تلك اللجنة في آب/اغسطس الماضي، وتم تعيين أعضائها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي، ولم تسمح لها السلطات السورية بزيارة البلاد، على الرغم من طلباتها المتعددة منذ تشكيلها.