ما تزال حادثة طعن المدونة ايناس مسلم تلقي بظلالها على الساحة الإعلامية وما زاد من فتيل أزمة الحادثة هو بيان الأمن العام التفصيلي حول شؤون ايناس الخاصة وما اثاره من التباس في الساحتين الحقوقية والسياسية على سواء..

سجال وجدال كبير أثاره بيان مديرية الأمن العام حيال حادثة طعن المدونة والناشطة إيناس مسلم قبل أسبوعين؛ فالبيان اسهب وفصل الحادثة وأبعاد علاقات الضحية مع آخرين بصورة ملفتة.

هذه التفاصيل ما كانت إلا عبارة عن أحكام اجتماعية صادرة عن جهة كان من المفترض أن تنغمس في البحث عن الجاني المتسبب في طعن تلك المدونة، غير أنه انجر إلى سوق الأحكام والتفاصيل، وفقا لما ذكرته والدة إيناس في بيان أصدرته مؤخرا معتبرة أن التفاصيل بمثابة الإعدام الاجتماعي لابنتها.

الناطق باسم مديرية الأمن العام، المقدم محمد الخطيب، يوضح من جانبه أن نشر التفاصيل في البيان جاء استنادا إلى الحق في الحصول على المعلومة، وهذا مطلب دائم للحركات المختلفة حول ضرورة نشر كامل التفاصيل في بيانات الأمن العام.

واكتفى الخطيب بالقول إن الأمن العام لا يرد على كل من علق على بيانهم.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل الصحفي نضال منصور، يؤكد أن الأولى أن يقوم الأمن العام، لطالما نشر تفاصيل هذا الحادث في البيان، أن ينشر تفاصيل أخرى لحوادث سابقة من ساحة النخيل وحادثة الاعتداء على الصحفيين وما تسبب به من عناصر الأمن بالتفصيل، وهكذا تقاس الأمور.

وتابع منصور قوله أن الأمن العام لم يكن شفافا وصريحا في قضايا أكثر أهمية رغم أهمية ما حصل مع المدونة مسلم، “ما هو واضح بالنسبة لي أنه أراد القول أن الحادثة عاطفية ولم تكن لأسباب فكرية أو سياسية وإساءة لسمعتها ولنفترض أن ذلك كان صحيحا فالسؤال: أين الجاني”.

يفسر كثيرون أن ثمة ربط ما بين نشر مسلم مدونة انتقدت فيها تصريحات الأمير الحسن بن طلال على التلفزيون الأردني قبل يوم من طعنها، لكن الأمن العام قلل من أهمية هذا التزامن متحدثا في ثنايا البيان عن أحقاد وصلات ما بين الضحية وآخرين.

على المستوى النيابي، لم تجد رئيسة لجنة الحريات النيابية، عبلة أبو علبة بالبيان سوى استعجال وردة فعل عنيفة على واقع اختلط فيه السياسي بالاجتماعي. وتقول: “حتى لو كان ما أورده البيان صحيحا، فما كان يجب أن يصدر علنا بهذه الطريقة، ذلك حفاظا على سرية التحقيقات وحفاظا على خصوصية الناشطة إيناس”.

ثمة ضرر وقع على الأمن العام من نشره تفاصيل كثيرة في البيان، “فهو قد يكون انحاز سلفا لقضية لم تنته أبدا”، تقول أبو علبة وتصنف الحادثة على أنها تندرج في إطار التعرض للرأي والرأي آخر.

وتتابع أبو علبة أن هذه الحادثة وحادثة إبراهيم الضمور في الكرك المشابهة “تدلل على أهمية تنظيم نشاط الشباب بما يؤمن حماية تنظيمية لهم، ليتمكنوا من ممارسة حقهم دون التعرض للحوادث.

ولا تخف أبو علبة من لحظة سماعها الحادثة، “فهي غير مسبوقة وتمس حرية التعبير. وتطالب الأمن العام بمزيد من التحقيقات الموضوعية “عليه التحقيق وملاحقة المعتدين ليعرفهم المجتمع الأردني”.

أما عن تناول الإعلام لتلك الحادثة، فقد تنوعت واختلفت باختلاف وسائل الإعلام، فالبعض اعتنق فكرة الدوافع العاطفية والبعض الآخر تمترس عند حدود الدوافع السياسية مستعرضا البيانات الصحفية التي صدرت عن أحزاب وحركات دانت ما حصل.

لكن ورغم ذلك، فإن والدة إيناس أعلنت عن نيتها المقبلة في التوجه لمقاضاة الأمن العام وبعض وسائل إعلام التي اعتبرت أنها أساءت لابنتها أكثر من حادثة الطعن نفسها.