-وثائقيات حقوق الإنسان -محمد شما

ينوي المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال الفترة المقبلة تقييم أداء مقدمي الخدمات الاجتماعية بناء على معايير ضبط الجودة المعتمدة في برنامج "الإطار الوطني للحماية من العنف الاسري”.

ووفق مساعد الأمين العام ومدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، فإن التقييم "التجريبي" لن يكون مسحا لكل االقطاعات إنما ستتُخذ عينة وتقييمها لمعرفة مستوياتها ومدى الاستفادة من المعايير من خلال الخدمات التي يقدمونها لضحايا العنف الأسري.

واقر مقدادي في حديث "لعمان نت" بتقصير الجهات المقدمة للخدمات الاجتماعية في رصد حادثة كشف عنها مؤخرا حول مقتل طفل قبل خمس سنوات، وقال: “ربما هذه كبوة لجميع المؤسسات التي استطاعت عبر سنوات الوصول إلى نظام متكامل لحماية الأسر، فهي ومع ذلك لم تستطع حماية الحالة".

واعتبر مقدادي التقصير الحاصل على مستوى الخدمات الأولية "بغير المقبول" أمام ما حققه الأردن من تشريعات وقائية وأطر مساعدة على مستوى تحسين الخدمة الاجتماعية، قائلا: "جريمة القتل التي تعرض لها الطفل كانت مدعاة لجميع المسؤولين للمراجعة والتقييم”.

وكان المجلس الوطني أجرى تقييما لتطبيقات معايير الإطار الوطني في العام ٢٠٠٦ وكانت النتائج تفيد بضعف التطبيق رغم إعداده من قبل فريق وطني ومصادقته من قبل مجلس الوزراء وتم تعميمه على جميع المؤسسات.

"لا توجد وسيلة لمعرفة مقدار استفادة مقدمي الخدمات الاجتماعية والمتعاملين مع حالات العنف الأسري"، وفق مقدادي ومن هنا يقول: التدريب غير مكتمل بالنسبة للمؤسسات فضلا عن الموارد من حيث الكوادر وعددها وكفاءتها وعلى مستوى اجورها في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة. مستدركا بالقول أن هذا العمل ما هو إلا خدمة انسانية ومسؤولية قانونية على مقدميها.

ودعا مقدادي الجهات ذات العلاقة إلى تفعيل ادوات الرقابة على مقدمي الخدمات، ويوضح أن المجلس قام بتطوير معايير الاعتماد ووزعها على المؤسسات والغاية منها، كما يقول، ليس لاغلاق المؤسسات بقدر تحسين وتطوير تلك الجهات أملا في إيجاد مركز اعتمادية وشهادات اعتماد تمنح لمقدمي الخدمات.

وفي إطار القوانين، يوضح مقدادي أن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر جزءً من منظومة القوانين الأردنية على اعتبار أنها تسمو على القوانين المحلية، وننوه بقانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري لكن يبقى الأهم تشارك الجميع في المسؤولية.

وانطلاقا من مهام المجلس الوطني من حيث الرقابة والإشراف على عمل المؤسسات والوزارات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة، فإن الاعتمادية التي قام بها الفريق الوطني ما تزال تعاني من قصور في تطبيقها على ما يقول محمد مقدادي.

وفي ذلك، فإن الإطار الوطني يأتي لمأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري والاساءة للاطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني ويربط كافة المؤسسات المسؤولة عنها. كما ويقوم بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل ومراقبة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال.