-وثائقيات حقوق الإنسان-

ناشد التحالف المدني للإصلاح الانتخابي الحكومة بضرورة سحب مشروع قانون الانتخاب معتبرا أن إقراره سيكون قاصما لظهر العملية الإصلاحية برمتها.

كما واعتبر التحالف في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر اتحاد المرأة الأردنية أنه غير ملبي لمطالب الأردنيين، كما وأنه لا يلبي الحد الأدنى لطموح المواطنين في مجلس قادر على القيام بدوره السياسي والتشريعي والمالي.

وأعتبر التحالف الذي عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت أن مشروع قانون الانتخابات المقترح من قبل التحالف على ضوء عدم وجود كتل برلمانيه تحمل برامج قادرة على أداء المهام السياسية و التشريعية و المالية المطلوب القيام بها، وضعف المعارضة البرلمانية وعدم فاعليتها وتدني مستوى تأثيرها ، والتي جاءت نتيجة نظام الصوت الواحد غير المتحول المعمول به والذي أدى الى اجراء الانتخاب على أسس شخصية وجهوية وليس على أسس الافكار.

كما وأن نظام الدوائر الانتخابية المعتمد والذي لم يأخذ بمعيار الثقل الانتخابي ومعيار تكافؤ الفرص بأعتبارهما يكرسان مبدأ المساواة مخالفاً بذلك نص المادة " 6" من الدستور بالاضافة الى توزيعه للمقاعد النيابية على أساس جغرافي وعرقي وطائفي ونوع الجنس مخالفاً بذلك ايضا احكام الدستور ، مما أدى الى ضعف المشاركة في العمليات الانتخابية وضعف نتائج الاحزاب السياسية وضعف تمثيلها وفشل العديد منها في الحصول على مقاعد نيابية، وفق البيان الذي وزعه عقب المؤتمر الصحفي.

إذ اعتمد مشروع القانون على نظم انتخابية مشوهه سواء على مستوى الدوائر اذ اعتمد في هذه الدوائر على نظام الكتله وهو احد نضم التعددية / الاغلبية والمستخدم في دوائر متعددة التمثيل ويملك الناخب في ظله عدد من الاصوات يساوي عدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن دائرته الانتخابية .

الا ان هذا المشروع لم يعطي الناخب عدداً من الاصوات مساوي عدد ممثلي الدوائر بل قصر حقه على صوتين فقط ، في حين اعتمد مشروع القانون على مستوى الوطني نظام القائمة النسبية المغلقة والذي حدد لها خمسة عشر مقعداً نيابياً حددت للاحزاب السياسية فقط ، وبحد أعلى خمس مرشحين لكل حزب هذا بالاضافة الى ابقاء مشروع القانون على الكوتات وارجاء تقسيم الدوائر الى نظام سيتم صدوره لاحقاً ليتم توزيع الدوائر وعدد المقاعد حسب الترتيب الذي تراه الحكومة مناسباً دون ان يكون للسلطة التشريعية وبالذات مجلس النواب اي دور مباشر او غير مباشر في اقراره

ويرى التحالف أن إقرار هذا المشروع والذي تقدمت به الحكومة سيبقي على الاختلالات التي شابت قانون الانتخابات السابق ، والتي من أهمها ضعف نتائج الاحزاب السياسية وتمثيلها ، واجراء الانتخابات على أسس شخصية وجهوية تتأثر بالمصالح الصغرى الى تتقدم على المصالح العليا للوطن ، و غياب الانصاف و العدالة بتقسيم الدوائر الانتخابية ، وتخصيصة لعدد من المقاعد على أسس جغرافية وعرقية و طائفة يساعد على اثارة النعرات وتفتيت وحدة المجتمع، الذي يجب ان لا يكون فيه انتماء غير الانتماء للوطن ، وان يتساوى فيه المواطننون جميعاً في الحقوق والواجبات .

يناشد التحالف الحكومة الى سحب مشروع القانون الذي سيكون قاصمة الظهر لعملية الاصلاح السياسي ، وسيُدخل البلاد في نفق ازمة كبيرة ، وتقديم صيغة أخرى بعد اجراء مشاورات ومفاوضات سريعة وحقيقية ومعمقه مع كافة مكونات المجتمع من احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني مختلف البنى الاجتماعية للخروج بصيغة توافقية تدفع نحو دولة ديمقراطية تحترم المواطنين .