مصـر.. المشهد مفتوح على كل الاحتمالات !!
بإعلان حكومة الببلاوي في مصر السماح لأجهزة الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين بدعوى الاعتداء على الممتلكات العامة أو استخدام السلاح يكون القوم قد قرروا عسكرة المجتمع من أجل بسط سيطرتهم المطلقة على البلاد. وحين يجري تعيين 19 ضابطا من مباحث أمن الدولة (من أصل 25) في مواقع المحافظين، فذلك يشي بطبيعة النظام الذي يجري تكريسه في مصر المحروسة.
يوم الجمعة كان يوم دماء جديدة، وقد يكون السبت الذي نكتب خلاله هذه السطور مشابها أيضا، فقد سقط يوم الجمعة ما لا يقل عن مئة شهيد، ومئات وربما أكثر من ذلك من الجرحى برصاص الجيش والأمن والبلطجية المستأجرين، وقد حدث ذلك بعد أن جرى وصم الاحتجاجات الشعبية بأنها موجة إرهاب، وبعد الحصول على رخصة بالقتل من مؤسسة الأزهر، وكذلك من الكنيسة القبطية، وبعد أن جرى تكفير الإخوان وإخراجهم من الملة ووصفهم بالجماعة الإرهابية، وتبعا لهم كل من يشاركهم الاحتجاج من القوى الإسلامية الأخرى والمستقلين.
قمة الاستخفاف بالشعب المصري، بل قمة الإهانة أن يجري وصف القوى التي حازت الأغلبية من أصواته في خمس جولات انتخابية بأنها قوىً إرهابية، رغم أنها لم ترفع سلاحا ضد أحد، بل تصر على شعار السلمية الواضح.
في سياق من شيطنة هذه القوى واتهامها بالإرهاب تعمد أجهزة الأمن وما تملكه من جيوش من البلطجية إلى تشويه الاحتجاج عبر بعض الرصاص الذي ينطلق من هنا وهناك، غالبا عبر مندسين بين المتظاهرين يعملون مع الأمن، وبالطبع من أجل تبرير المزيد من القمع.
من قال إن الجماعات التي تمارس العنف تقوم بالتظاهر السلمي، ومن قال إن الإرهابيين يخرجون في مظاهرات، ثم لماذا تقوم الجماعات السياسية التي تقاوم طغيان السلطة بممارسة سلوك يضر بها، وهي التي تضع نصب أعينها كسب الناس، وليس خسارتهم؟!
أية مصلحة يجنيها الإخوان من استهداف الكنائس على سبيل المثال، هم الذين لم يحدث أن فعلوا ذلك في تاريخهم كله، ولماذا يهاجمون المنشآت العامة، فضلا عن أن يقتلوا من فيها؟ .
لم يكن الإخوان في يوم من الأيام من أنصار التكفير، فهم لم يكفروا جيشا عربيا ولا أجهزة أمن، فضلا عن موظفين، وهم الأحرص على ممتلكات دولهم وشعوبهم، فكيف ينقلبون على ذلك كله في لحظة واحدة؟.
ما يجري هو تمهيد لقرار سياسي واضح عنوانه عسكرة الدولة بالكامل وإقصاء ما يسمى الإسلام السياسي عن منظومة الحكم والسياسة، وهو في ذات الوقت وأد كامل للثورات وربيع العرب.
كيف تتحول جماعات سياسية فازت بالأغلبية في خمس جولات انتخابية إلى جماعات إرهابية ليس لها غير القتل والسجون؟ وكيف يتحدث القوم عن خارطة طريق تستعيد المسار الديمقراطي فيما هم يعسكرون المجتمع برمته، وهل إن تلك الدول التي ساهمت في الانقلاب وعملت على تثبيته، وتعلن دعمه الآن حريصة على استكمال أهداف ثورة 25 يناير؟!
لا خيار أمام الشعب المصري غير المضي في برنامج الاحتجاج وصولا إلى استعادة ثورته المسروقة، مع التأكيد على سلمية الاحتجاج مهما استخدم خصومهم من عنف مفرط.
في مصر يبدو المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن المؤكد أن الوضع لن يستقر للانقلابيين بحال، وسيواصل المصريون الطريق الذي بدؤوه بثورة 25 يناير حتى يستعيدوا حريتهم وكرامتهم مهما كانت التضحيات.
(الدستور)